«التنظيم والإدارة»: تدريب 194 موظفا مرشحا لوظائف قيادية بـ4 جهات حكومية خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، انتهاءه من تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا لعدد 194 موظفا من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووزارة الأوقاف وغيرها، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح، في بيان صحفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي 2024-2025 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي برامج بداية، برامج المسار الوظيفي، برامج القيادة الوسطى، برامج الإدارة العليا، برامج بداية جديدة بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.
التدريب على برامج تكنولوجيا المعلوماتوتشمل الخطة التدريبية أيضًا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم و الإدارة التعينات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد