«التنظيم والإدارة»: تدريب 194 موظفا مرشحا لوظائف قيادية بـ4 جهات حكومية خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، انتهاءه من تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا لعدد 194 موظفا من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووزارة الأوقاف وغيرها، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح، في بيان صحفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي 2024-2025 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي برامج بداية، برامج المسار الوظيفي، برامج القيادة الوسطى، برامج الإدارة العليا، برامج بداية جديدة بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.
التدريب على برامج تكنولوجيا المعلوماتوتشمل الخطة التدريبية أيضًا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم و الإدارة التعينات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض