وزير الاستثمار يلتقي مجموعة "يورو كلير" وقيادات "Deme Hyport Energy" لبحث تطورات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المسؤولين التنفيذيين في مجموعة "يورو كلير"، أحد أكبر مزودي الخدمات المالية على مستوى العالم. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي بين مصر والمجموعة، بالإضافة إلى بحث فرص توسيع نطاق أنشطة المجموعة في السوق المصري.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. كما شدد على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة التي يقدمها السوق المصري للمستثمرين الأجانب.
كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالسيد Giuseppe Stefani – المدير العام لشركة Deme Hyport Energy حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا تطورات مشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب حيث يمثل هذا المشروع أهمية بالغة للدولة المصرية، ويأتي في إطار توجهاتها الحالية للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
ومن جانبه أكد السيد Giuseppe Stefani – المدير العام لشركة Deme Hyport Energy حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع الشركة في مصر تبلغ ٣ مليارات يورو لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث.
جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يلتقي نظيره الصيني في بكين لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Hu Heping وزير السياحة والثقافة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار زيارة الوزير الرسمية الحالية للعاصمة الصينية بكين.
شارك في اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل شريف فتحي اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارته الحالية لبكين ورؤية حجم التطور الكبير الذي تشهده حيث إنها تعد فرصة جيدة لعقد عدد من اللقاءات الهامة لبحث سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وأشار إلى حرص رئيسي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية ووضع أسس لعلاقات استراتيجية طويلة المدى، لافتًا أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في التأكيد على التزام مصر الكامل بتعزيز أوجه التعاون المشترك.
وتحدث شريف فتحي عن أهمية التعاون المشترك للترويج السياحي بين البلدين بصورة أكبر والعمل سويا لتعريف الشعبين المصري والصيني بثقافة كل شعب للآخر، موضحًا أن الصين معروفة في مصر بإمكانياتها الاقتصادية والصناعية ومن المهم تعريف المصريين بالتقاليد والثقافة الصينية بصورة أكبر.
واستعرض الوزير التنوع والتعدد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري في الأنماط والمنتجات السياحية منها السياحة الثقافية والشاطئية والرحلات النيلية (النايل كروز) وغيرها.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن هناك اتفاقيتين جاهزتين للتوقيع للتعاون بين البلدين الأولى في مجال السياحة والأخرى في مجال الآثار، مشيرًا إلى أهمية إعداد خطة عمل تنفيذية action plan لهذه الاتفاقيات ليتم تنفيذهم بصورة أسرع.
وأشار إلى أنه جار التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا لبحث وعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة (النايل كروز)، بجانب التعاون مع مستثمرين للمشاركة في بناء وإدارة بعض الفنادق في مصر .
كما حرص شريف فتحي على تقديم الدعوة للوزير الصيني لزيارة مصر في أقرب وقت والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة وأن يقوم خلالها بزيارة المتحف المصري الكبير ولا سيما بعد أن شهد التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية به أمس.
وأشار الوزير الصيني إلى أن مصر والصين لديهم تاريخ طويل وحضارة عريقة ويتمتعان بأسس ثابتة وعلاقات ثنائية وطيدة وممتدة، بجانب علاقات استراتيجية مُميزة تفتح عدة نوافذ وفرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجالات كثيرة.
كما لفت إلى الإعلان الذي تم هذا العام عن تدشين "الشراكة المصرية الصينية"، منوهًا إلى أهمية العمل على تطوير أوجه التعاون المشتركة والمتعددة بين البلدين في العديد من المجالات منها مجال السياحة والآثار.
وأشار إلى معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" المُقام حاليًا بمتحف شنغهاي القومي الذي يشهد نجاحًا واسعًا، لافتًا أنه حريص على زيارته خلال الفترة المقبلة.
وثمن الوزير الصيني على مقترحات الوزير شريف فتحي المختلفة للتعاون المشترك، موضحًا أننا لدينا تجارب مماثلة في التاريخ وأن مصر تعتبر هي الدولة الأولى من الدول الأفريقية التي يهتم بها الشعب الصيني وبتاريخها وثقافتها، منوهًا أنه في الصين يتم تدريس التاريخ المصري القديم في مختلف المدارس والجامعات الصينية.
وأكد الوزير الصيني على أهمية العمل على تعريف الشعبين بثقافة بعضهما البعض، مقترحًا عدة مجالات للتعاون المشترك في هذا الإطار من بينها تبادل عدة زيارات رسمية بين المسؤولين في البلدين وعقد لقاءات ومباحثات للتعاون بصفة دورية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها كل دولة، وتعزيز مزيد من التفاعل بين الأكاديميين، والتعاون في تنفيذ مزيد من المشروعات المقترحة في مجال الآثار منها تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، وترجمة الكتب التاريخية في البلدين، وفي ملف استراد الآثار وخاصة من خلال التنسيق على المستوى الدولي، وثمن شريف فتحي على هذا العرض الشامل وأوجه التعاون المقترحة.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار المصري استهل زيارته بلقاء نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) وهي إحدى أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين، كما قام أيضًا بزيارة متحف الصين الوطني للفنون والحرف.
وجاءت زيارة وزير السياحة والآثار الحالية إلى الصين بناء على دعوة موجهة له من نظيره الصيني، وللمشاركة في المعرض السياحي الدولي COTTIM المنعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر الجاري، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة