رجل المهمات.. من أرسلت الإمارات إلى القمة الخليجية الأوروبية؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في دولة الإمارات، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضوره وقيادة وفد بلاده إلى القمة الخليجية الأوروبية، الأربعاء.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو من مشاركات الشيخ مكتوم ووصوله واستقباله في حين وصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "رجل المهمات".
وأكد الشيخ مكتوم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "القمة مثلت فرصة نموذجية لحوار بنّاء هدفه مناقشة مزيد من الفرص المشتركة لإرساء دعائم مستقبل أفضل لشعوب الجانبين، علاوة على أثر القمة في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب على التحديات العابرة للحدود والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع مسيرة التطوير العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحوّل الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة المستقبل".
وتابع: "نتطلع إلى توثيق الشراكة الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة نحو مزيد من التعاون البنّاء في شتى المجالات الحيوية.. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الارتقاء بالتعاون الدولي وتأكيد أثره في إيجاد حلول ناجعة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دبي أوروبا تغريدات دبي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
القمة الخليجية الأوروبية تدعو لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة
دعت أول قمة خليجية أوروبية، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة، مطالبة بتنفيذ القرار الأممي رقم 2735 بما في ذلك وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وشددت القمة، في بيانها الختامي، على دعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار بغزة، معربة عن إدانتها الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية.
ودعا البيان، إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2735، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في حزيران /يونيو الماضي بشأن "اقتراح وقف إطلاق النار المُعلن يوم 31 أيار/مايو"، والذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة قبل أن يتم اعتماده بتأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
وحث البيان، الجميع على الوفاء بالتزاماتهم، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات بشكل فوري وبلا شروط، بالإضافة إلى فتح كل المعابر ودعم أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشار إلى التزام القادة الخليجيين والأوروبيين بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين، وأعرب عن "قلق عميق" إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية، داعيا إلى "إنهائها فورا".
كما أعربت القمة عن "قلقها" إزاء تزايد التوتر في المنطقة بما في ذلك العدوان على لبنان، ودعت جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس، مشددة على دعمها للشعب اللبناني وضرورة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان ضرورة وقف الهجمات ضد البعثات الأممية بما في ذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، التي أعلنت تعرضها لهجمات إسرائيلية متكررة منذ بدء العدوان العنيف على الأراضي اللبنانية.
وفي وقت سابق، انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل أول قمة خليجية أوروبية للقادة والرؤساء، حيث عقدت بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، وتعتبر القمة الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الجانبين منذ تدشين العلاقات الرسمية بينها عام 1989.
وفي كلمته خلال القمة، طالب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "بوقف فوري لإطلاق النار بغزة ولبنان، ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي بالضفة" الغربية المحتلة.
وأكد أن "الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية".
ودعا أمير قطر "المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701"، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب /أغسطس عام 2006، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة