نائب:وزير النقل يسرق (1.5) مليار دولار في عقد لإنشاء سكة حديد محلية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، عن صفقة فساد جديدة بمشروع للسكك الحديدية في كربلاء .وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “هناك صفقة فساد جديدة في وزارة النقل حيث تم توقيع عقد لإنشاء خط للسكك الحديدية في كربلاء يربط منطقة عون بمصفى كربلاء بقيمة مليار ونصف المليار دولار” مبينا ان ” قيمة العقد تبلغ 10 اضعاف قيمته الاصلية”.
وأضاف ان “استجواب وزير النقل القيادي في منظمة بدر بات ضرورة ملحة لوجود مخالفات وشبهات فساد تسيطر على جميع مفاصل الوزارة”.وبين ان “هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة المقصرين واستجوابهم في مجلس النواب من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني”.يذكر ان مجلس النواب ماض بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل خلال الأيام المقبلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.