قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل فكر الاقتصاديين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف ضبط الأسواق وتحجيم معدل التضخم من خلال توفير السلع الغذائية التي تحتاجها كل أسرة مصرية بسعر منخفض.

الدولة المصرية عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة وأيضا متنقلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، موضحا أننا خلال الفترة الماضية شهدنا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال المبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسة.

زيادة المعروضات من السلع والرقابة على الأسعار

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ضخ السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضبط الأسواق واستمرار هذه العملية الانضباطية.

ولفتت، إلى أن ضبط الأسواق سيتم من خلال زيادة المعروضات، والرقابة على الأسواق، والقضاء على فكرة الاحتكار لأي سلعة أساسية، وبالتالي التأثير إيجابيا على معدل التضخم وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها


 

وزير الاستثمار: المشروع  سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقتنائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض.. ومصر في مرحلة التعافي الاقتصادي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض بفضل جهود الدولة
  • الرئيس السيسي: مصر تحركت للأمام بخطى ثابتة ومدروسة خلال آخر 15 عاما
  • حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • القابضة للصناعات الغذائية: بدء معارض "أهلا العيد" الخميس المقبل
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • التموين تطلق معارض أهلاً بالعيد الخميس المقبل