بالأرقام إسرائيل تصعّد عمليات الهدم بالضفة

رام الله- تكشف إحصائيات أممية عن آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين جراء تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فوفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) طالعها مراسل الجزيرة نت، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، منها 800 مسكن مأهول.

وأدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.

عمليات الهدم في الضفة أدت إلى نزوح 4 آلاف و489 فلسطينيا (الجزيرة) تصاعد لافت

وتتصدر مدينتا جنين وطولكرم محافظات الضفة من حيث عدد النازحين نتيجة الاقتحامات المستمرة وعمليات الهدم والتجريف، إذ سجل نزوح 1846 مواطنا في مدينة طولكرم ومخيميها، نتيجة هدم 313 مسكنا مأهولا، و974 مواطنا في مدينة جنين ومخيمها نتيجة هدم 147 مسكنا مأهولا.

وعن تفاصيل الهدم، تفيد معطيات أوتشا بأن 1191 منشأة هدمت بذريعة البناء "من دون تراخيص" من السلطات المحتلة، و537 منشأة هدمت خلال العمليات العسكرية، و43 منزلا ومنشأة ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويقصد بها غالبا هدم منازل ذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال.

ويتضح حجم التصاعد في الهدم بالعودة إلى فترة سابقة مناظرة، فقد شهدت الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هدم 1020 منشاة ونزوح 1396 فلسطينيا وتضرر 72 ألفا و917 فلسطينيا آخر، وفق المصدر نفسه.

ووفق تقدير المستوى السياسي في فلسطين، فإن سلطات الاحتلال ترى الفرصة سانحة من أجل تثبيت وقائع على الأرض وخاصة المناطق المصنفة "ج" و"ب"، وعليه تُعجل اتخاذ قرارات لها علاقة بالهدم.

وصنف اتفاق أوسلو أراضي الضفة إلى 3 فئات: المنطقة "ج" وتشكل 61% وتخضع للسيطرة الإسرائيلية كاملة، المنطقة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "أ" وظلت تخضع للسيطرة الفلسطينية كاملة حتى اجتياح الضفة عام 2002.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف -للجزيرة نت- إن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام هو "تهجير الشعب الفلسطيني".

لكنه يستدرك أن "الشعب الفلسطيني أفشل هذا الهدف بالصمود ورفض الهجرة خاصة من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن وأماكن أخرى".

فرض وقائع

يرى القيادي بمنظمة التحرير أن المساعي الإسرائيلية مستمرة في ظل حرب الإبادة وتواصل هدم البيوت وتشريد المواطنين وترحيل التجمعات البدوية، "في محاولة لفرض وقائع على الأرض وتشريد شعبنا الفلسطيني، اعتقادا من الاحتلال أنه قد ينجح في تحقيق ذلك".

ويضيف أن "كل ما يقوم به الاحتلال من حرب مستمرة على الشعب الفلسطيني هو نتاج مسألتين: الشراكة والدعم والإسناد الأميركي اللامحدود، وأيضا -للأسف- عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب العدوانية الإجرامية وعدم محاكمة الاحتلال وفرض عقوبات عليه على جرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".

كذلك فإن شعور الاحتلال بأنه يحظى بضوء أخضر للاستمرار في جرائمه وأنه محمي من مغبة المساءلة على جرائمه جعله يمضي قدما باتجاه تصعيد حربه العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني، وفق أبو يوسف.

وعن دور المستوى السياسي والسلطة الفلسطينية تجاه النازحين والمتضررين، قال أبو يوسف إن جبر الأضرار بحاجة لإمكانات كبيرة، مضيفا أن "الحكومة تحاول مواكبة كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتعويضهم، لكن المطلوب بالدرجة الأولى تضافر كل الجهود لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

بنسبة بلغت 43% مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي، ما أدى لتشريد مئات الفلسطينيين | تقرير: منتصر نصار #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/YnkIERghx0

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

تسريع إجراءات الهدم

بدوره، يقول عبد الله أبو رحمة، مسؤول العمل الجماهيري في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في المنطقة "ج" وحدها تسببت في عام الحرب باستشهاد 19 مواطنا وتهجير 28 تجمعا يسكنها 1636 مواطنا.

وأضاف أن سكان هذه التجمعات غادروها بقوة السلاح رغم نجاحهم في البقاء والصمود لسنوات؛ "فعلى مدار السنين لم ينجح الاحتلال في تهجير مواطن فلسطيني واحد عن طريق سياسة الهدم، فقد كانوا يهدمون المساكن والمنشآت في الصباح وخلال ساعات نوفر بالتعاون مع مؤسسات أخرى احتياجات وبدائل ومقومات الصمود لأصحابها من مدارس وخلايا شمسية وتأمين صحي وغيره".

لكنه قال إن الوضع تغير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إذ "أصبح استخدام القوة والسلاح شائعا، والتهديد؛ إما أن تخرجوا أو تموتوا، مع سياسة إمهال السكان لساعات. وفي المقابل، فإن المواطن الفلسطيني لا تتوفر له وسائل الحماية من ترسانة الأسلحة لدى المستوطنين، وحتى المتضامنين الذي كانوا يساندونهم أصبحوا مهددين وتعرضوا للضرب".

وأشار إلى أن سكان التجمعات المهجرة لجؤوا إلى المنطقة المصنفة "ب" في محيط القرى والبلدات الأوفر حظا من حيث الأمان وحرية الحركة.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي إبراهيم الجولاني على هدم جزء كبير من منزله، والكائن في بلدة الطور بالقدس المحتلة، حيث يؤويه هو وعائلته المكونة من 4 أشخاص، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.
يذكر أن سلطات الاحتلال تحرم المقدسيين من تراخيص البناء، كما تفرض غرامات باهظة في حال… pic.twitter.com/mqOmqIDQk2

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) September 27, 2024

قرار حكومي

ولفت إلى أن الهيئة اعتادت أن تستقبل شكاوى المواطنين وإخطارات الهدم التي يتلقونها وتتولى الإجراءات القانونية لتأخير الهدم عدة سنوات، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية اتخذت قرارات من شأنها تنفيذ عمليات الهدم خلال وقت قصير، دون إعطاء فرصة للاعتراض لدى الجهات القانونية.

وأضاف أن "الاحتلال يرفض منح المواطنين تراخيص بناء، وعندما يبنون يقوم بهدم البناء. أما الهدف فواضح؛ هم لا يريدون أي وجود فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"، يهدفون إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم من تجمعاتهم وتجميعهم في مراكز المدن والقرى".

في المقابل، أشار أبو رحمة إلى التسهيلات الممنوحة للمستوطنين والمصادقة على عدد كبير من المخططات الهيكلية والمصادقات على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية منذ بداية هذا العام، فضلا عن شرعنة البؤر الاستيطانية ونشرها وزيادة المساحات التي تسيطر عليها.

ووفق معطيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نشرت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن 81% من الأسر في الضفة الغربية تسكن مساكن مملوكة لفرد من الأسرة مقيم فيها، ونسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في الضفة الغربية تقدر بنحو 8%، في حين أن أقل من 1% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة أو خيمة.

المصدر: الجزيرة