عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: الإعلام يلعب دورا مهما فيما يخص أمن واستقرار العالم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد السفير هشام الزميتي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن وسائل الإعلام باتت تلعب دورا مهما فيما يخص أمن واستقرار العالم وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وأشار السفير الزميتي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الخميس/، على هامش مشاركته - ممثلا للمجلس المصري للشئون الخارجية – في القمة الإعلامية العالمية السادسة المنعقدة حاليا في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم تشينجيانج بشمال غربي الصين، إلى أن قواعد اللعبة الإعلامية قد تغيرت في الوقت الحالي قي ظل التقدم التكنولوجي حيث أدارت الأجيال الجديدة ظهرها لوسائل الإعلام التقليدي وبدأت في إطلاق قنواتها ومنصاتها الخاصة للحصول على المعلومات.
وضرب السفير الزميتي مثلا علي خطورة الدور الذي يقوم به الإعلام بما تروجه وسائل الإعلام الغربية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وهو ما يعني منحها رخصة لإبادة الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب اللبناني، موضحا أن ذلك النهج يشكل تضليلا إعلاميا صارخا من جانب الإعلام الغربي.
وأوضح الزميتي أنه قال خلال مداخلة له في القمة الإعلامية الحالية إن هناك إصرارا من جانب وسائل الإعلام الغربية على إشعال النار فيما يتعلق بمشكلة تايوان على الرغم من إقرار المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة وأن الأمر يعتبر شأنا داخليا يخص الصين وحدها، كما انتقد دور الإعلام الغربي في الترويج لما يسمى بــ "النظام القائم على القواعد" كبديل للنظام العالمي الحالي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا أن ذلك التوجه من جانب وسائل الإعلام الغربية يزيد من اتساع الفجوة بين الغرب وباقي دول العالم.
وتناول كذلك ما يروجه الإعلام الغربي لما يسمى "نظرية التهديد الصيني" وأن الصين دولة توسعية تستخدم القهر الاقتصادي لاخضاع الآخرين، موضحا أن أبلغ رد على تلك الإدعاءات كان مشاركة 151 دولة و41 منظمة دولية وإقليمية في منتدى التعاون الأخير للحزام والطريق وتوقيع عقود تجارية بلغت قيمتها مائة مليار دولار خلال منتدى الأعمال الذي عقد على هامش منتدى التعاون.
ولفت السقير الزميتي في هذا الصدد إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين الصين والدول الأفريقية والتي يصفها الإعلام الغربي بأنها "فخ القروض الصينية".. مشيرا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى لنقل التجربة التنموية الصينية الناجحة والتي أسفرت عن إخراج 850 مليون مواطن صيني من مستوى الفقر، موضحا أن مبادرة الحزام والطريق التي تضم دول القارة الأفريقية تشمل تشييد موانئ وطرق برية وسكك حديدية ومناطق صناعية تسهم في التنمية بشكل مباشر خاصة وأن أفريقيا لايزال بها ما يقرب من 600 مليون منزل بلا كهرباء و900 مليون أسرة بلا وسيلة طهي نظيفة.
يُشار إلى أن القمة الإعلامية العالمية السادسة كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي في مدينة أورومتشي بإقليم تشينجيانج في شمال غربي الصين تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتحول الإعلامي" ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم/الخميس/.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الغربی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”