مبروكة: وزارتي هي الحاضن للكتاب والمثقفين والتقصير سببه نقص الميزانية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي بمكتبها عدداً من الكُتاب والمؤلفين والمثقفين المشاركين في إطلاق المشروع الثقافي الوطني (الثقافة تحت المجهر).
رحبت بداية بالحضور، واكدت الوزيرة على ان وزارة الثقافة هي الحاضن للكُتاب والمثقفين، وأنهم أهم أدوات الارتقاء بالمشهد الثقافي مؤكدة أن الدول ترتفي بالثقافة، وفق بيانها.
وعرجت الوزيرة عن التقصير الحاصل في عدد من المطالب والالتزامات من قبل الكُتاب والمؤلفين واعزت ذلك لنقص الميزانية، وأضافت بشكرها لمدير إدارة الكتاب والنشر، و مدير ادارة البرامج والانشطة وباقي مدراء الادارات والمكاتب بالوزارة، على هذا المشروع إلى أطلق برغم قلة الإمكانيات.
واوضحت مبروكة أن تسمية القاعة الرئيسية بديوان الوزارة بقاعة المرحوم محمود اللبلاب هو ايقاناً وعرفاناً من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالدور الذي قدمه الراحل للكُتاب وللثقافة، وحثت الحاضرين على استكمال الجهود للنهوض بالمشهد الثقافي.
وقامت مبروكة بتكريم عدد من الكُتاب والمثقفين والادباء المشاركين في إطلاق المشروع الثقافي الوطني، وذلك لدورهم الرائد خدمةً للثقافة وتقديراً لجودهم الثقافية واثرائهم للمشهد الثقاقي الليبي، وفق تعبيرها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا