أسعار الحديد اليوم الخميس 17-10-2024 في أسواق محافظة قنا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الخميس، في مراكز محافظة قنا.
حديد عز | 40،700 جنيه |
حديد بشاى | 39،000 جنيه |
حديد العتال | 39،000 جنيه |
حديد المعادى | 36،500 جنيه |
حديد الكومى | 36،500 جنيه |
حديد المراكبى | 37،000 جنيه |
حديد عطيه | 37،500 جنيه |
حديد العشري | 36،000 جنيه |
حديد الجيوشي | 39،000 جنيه |
حديد مصر ستيل | 37،000 جنيه |
حديد بيانكو | 36،000 جنيه |
حديد المصريين | 38،000 جنيه |
حديد سرحان | 36،000 جنيه |
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الحديد اليوم الخميس 17 2024 في أسواق محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الحديد قنا حديد قنا أسعار قنا 000 جنیهحدید
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.