سوريا.. 10 قتلى و30 جريحا بضربات روسية على ريف إدلب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أوقعت ضربات روسية قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا عشرة قتلى و30 جريحا بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.
وقال المرصد ومقره في بريطانيا إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في إدلب بلغ عشرة مدنيين بينهم طفل بسبب ضربات جوية روسية على ريف إدلب.
وأضاف أن من بين الجرحى 14 طفلا، موضحا أن روسيا قصفت منشرة أخشاب ومشغلا لتصنيع الأثاث ومعصرة زيتون على أطراف مدينة إدلب.
من جهته أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الضربات استهدفت مشغلا لصنع الأثاث فيما كان هناك عمال في الداخل ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين وإصابة 32 آخرين بجروح. وأوضح أنه انتشل جثث القتلى.
ولم يعلق الجيش الروسي على القصف. وتتدخل روسيا، الداعمة الرئيسية لنظام الرئيس، بشار الأسد، منذ 2015 عسكريا وتشن بانتظام ضربات على فصائل المعارضة في شمال غرب البلاد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.
ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وقد أعقب هجوما واسعا شنته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر، في إطار حملة اعرف الصح، التي أطلقتها الدار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية، وهي حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات على صفحات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك، بهدف تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد شبهات متطرفة.
لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد إلى مسجد آخروأكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها.
وأوضحت الإفتاء في الفتوى الصادرة عنها، أن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.