خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا: تحديث يومي لداتا المراكز ومساعدة النازحين خارجها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد في مكتب قائمقام قضاء زغرتا اجتماع لخلية متابعة ازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي في حضور ممثلين عن نواب القضاء، قائد سرية درك زغرتا، مسؤولي الاجهزة الامنية في القضاء، رئيس اتحاد البلديات، رئيس بلدية زغرتا اهدن، رؤساء الوحدات الادارية، رئيس اقليم الدفاع المدني، و مسؤولي الصليب الاحمر.
بداية كان عرض موجز لآلية تقديم المساعدات للنازحين في قضاء زغرتا التي بدأت منذ اليوم الاول لمراكز الايواء المعتمدة وفقا للخطة الوطنية المكلفة متابعة ازمة النزوح بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية و تجمع المنظمات الدولية والصليب الاحمر اللبناني و سواها اضافة الى جهود الجمعيات الاهلية المحلية والبلدية في قضاء زغرتا وبالتنسيق معها، ولا سيما أن المساعدات حاليا يجب ان تشمل النازحين خارج مراكز الايواء وفقا للتعاميم المبلغة من اللجنة الوطنية و غرفة عمليات محافظة الشمال.
كما تمّ بحث الامور المستجدة "لاسيما العدوان الاسرائيلي على بلدة ايطو الذي كان ضحيته عدد من المواطنين المدنيين الابرياء".
وخلص المجتمعون الى اتخاذ الاجراءات الآتية: "وجوب التحديث اليومي لداتا النازحين في مراكز الايواء بواسطة مديري المراكز و إبلاغ خلية الأزمة، الإسراع في استكمال عملية تسجيل النازحين خارج مراكز الايواء من قبل البلديات ومخاتير القرى التي لا بلديات فيها وإيداعها خلية الأزمة، في ما خص آلية استفادة النازحين خارج مراكز الايواء من المساعدات العينية ، يجب على البلديات الاعلان كل ضمن نطاقه لتسجيل من هم بحاجة من النازحين وفقا للنموذج المبلغ سابقا وايداع القائمقامية الجداول لرفعها الى الجهات المعنية. تحديد الحاجات الاساسية لعمليات الانقاذ و الاطفاء لدى الدوائر المختصة لاسيما الدفاع المدني والعمل على تعزيزها. توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بالآليات الخاصة بعمليات الانقاذ و الاطفاء لتشمل القطاع الخاص. تفعيل خطة الاستجابة الميدانية لاي طارىء".
كما اتفق المجتمعون على التنسيق الدائم والمستمر بخاصة لجهة توحيد وتحديث الداتا المتعلقة بالنازحين المدنيين من المناطق اللبنانية التي تم استهدافها من قبل العدو الاسرائيلي الى قضاء زغرتا ان داخل مراكز الايواء او خارجها، وذلك حفاظا على امن الجميع و تلبية لاحتياجات النازحين الاساسية قدر الامكان وفقا للخطة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة متابعة ازمة النزوح و عبر غرفة عمليات محافظة الشمال وخلايا الازمات في الاقضية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مراکز الایواء قضاء زغرتا
إقرأ أيضاً:
زعماء أوروبيون يناقشون إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي مع تنامي الدعم للأحزاب اليمينية
أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024
المستقلة/- يخطط زعماء أوروبيين لمناقشة نهج جديد في التعامل مع الهجرة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك الاحتمال المثير للجدال بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة طلبات اللجوء.
وقد تم الحديث عن هذه الفكرة في عدد متزايد من الدول الأوروبية باعتبارها حلاً لمسألة الهجرة المعقدة. وسوف تتضمن هذه الفكرة إنشاء قواعد في ما يسمى بالدول الثالثة لإيواء الأشخاص الذين يحاولون طلب اللجوء في أوروبا إلى أن يتم البت في طلباتهم.
وتمول إيطاليا حالياً بناء هذا النوع من المراكز في ألبانيا لمعالجة بعض المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها. ولن يُسمح إلا لأولئك الذين يتم قبول طلباتهم بالسفر إلى إيطاليا.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها طلبت من أحد كبار نوابها، إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة، “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وأضافت قائلة “يجب علينا أيضًا أن نستمر في استكشاف السبل الممكنة للمضي قدمًا فيما يتعلق بفكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي”.
وقالت فون دير لاين أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يمكنه “استخلاص الدروس” من اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، بمجرد وضعه موضع التنفيذ.
سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل، مع الهجرة على جدول أعمالهم الرسمي. ومن بين أمور أخرى، سيناقشون تعزيز الحدود الخارجية وتسريع وتيرة العودة.
في بداية العام الماضي، اتفق الزعماء على ضرورة اتباع نهج أكثر صرامة للحد من عدد الأشخاص القادمين عبر حدود الاتحاد الأوروبي دون إذن.
بالنسبة لعدد من الزعماء اليمينيين، بما في ذلك جورجيا ميلوني من إيطاليا وفيكتور أوربان من المجر، فإن هذا الموضوع له أهمية رمزية، إلى جانب الزعماء في بلدان متنوعة مثل فنلندا وهولندا وجمهورية التشيك وكرواتيا.
الآن وجد زعماء كل من فرنسا وألمانيا، أهم دول الاتحاد الأوروبي، أنفسهم تحت ضغط من الدعم المتزايد للأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة بين الناخبين المحليين. وردًا على ذلك، ألقى إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز بثقلهما وراء الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكبر.
أحد اقتراحاتهم سيكون اتخاذ تدابير مضادة أكثر صرامة ضد البلدان التي لا توافق على استعادة الذين رفض اعطائهم طلب لجوء. ومن المرجح أن تشمل هذه الأعمال الانتقامية ضوابط تأشيرات أكثر صرامة وحتى قيود تجارية.
ومع ذلك، هناك مشاكل قانونية مزمنة في إعادة الأشخاص إلى بلدان لا تعتبر آمنة، مثل سوريا وأفغانستان. من بين جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل في الاتحاد الأوروبي، يُقدَّر أن حوالي 30% فقط يتم ترحيلهم بالفعل.
ولزيادة تعقيد المشهد المتعلق بالهجرة، يخطط رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لتعليق حق الأشخاص في طلب اللجوء إذا دخلوا بلاده قادمين من بيلاروسيا.
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس الجيزة الآن |صور