537 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني في 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الكويت الوطني الخميس تحقيق صافي أرباح قدرها 164.6 مليون دينار (حوالي 537.05 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة بمبلغ 155.75 مليوندينار قبل عام، بزيادة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي بلغ457.02 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل 431.
1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023.
وعزا البيان هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وانخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع في مصروفات التشغيل والضرائب.
وذكر البيان أن أرباح بنك الكويت الوطني في الأشهر التسعة الأولى من 2024 قد سلجت ارتفاعا بنحو 6 بالمئة عند 457 مليون دينار ( ما يعادل 1.5 مليار دولار)، مقارنة بـ431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2024 قد ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة سنوياً عند 39.2 مليار دينار (128.5 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 6.2 بالمئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.2 مليار دينار (76.0 مليار دولار).
وبلغت ودائع العملاء 22.4 مليار دينار (73.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر من 2024، مرتفعة بما نسبته 7.1 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل