مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر “ميرسر” للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تصدر دولة الإمارات مؤشر تقرير “ميرسر” الخاص بالمعاشات التقاعدية لعام 2024 “MCGPI” وحلولها في المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً، هو إنجاز مهم يضاف لسجل الدولة خاصةً وأن المؤشر يتعلق بجودة حياة المواطنين، مشيداً بالرؤية الثاقبة التي تتبناها الدولة في وضع جودة حياة المواطن الإماراتي على رأس الأولويات في كافة الخطط والمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن التقرير عزى الارتفاع في المؤشر لهذا العام إلى الإعلان في نوفمبر 2023 عن الحد الأدنى لسن الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي، لافتا إلى أن النظام التقاعدي شهد في الدولة تحسينات متعلقة بمؤشر الكفاية الفرعي حيث سجل 77.1 ليصل إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2024، مدفوعاً بالمنافع التقاعدية السخية التي توفرها الدولة، كما تحسنت النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الفرعي لنظامها التقاعدي مع تسجيل 75.3 “المرتبة الـ25 عالمياً” مدعوماً بارتفاع مستوى هيكل الحوكمة.
وأضاف أنه على الرغم من أن المؤشر يقيس نظام الدخل الخاص بالمعاشات التقاعدية على مستوى دول العالم، إلا أنه يمثل جزءاً من إستراتيجية أوسع للحكومة وتركيزها على تقديم حزم امتيازات واسعة ومختلفة للمواطنين في مجالات وقطاعات شتى كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ويعتبر التأمين إحدى هذه الحزم التي تتكامل في إطارها الأشمل للتركيز على الهدف الأهم وهو تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح المنصوري ، أن هيئة المعاشات وفق السياق العام الذي يأتي ضمنه التقرير تمثل جزءاً من المؤسسات المعنية مع شريكاتها من مؤسسات التأمين الأخرى بالدولة سواء تلك التي شملها التقرير أو لم يشملها التي تعّول عليها الحكومة في تحقيق تطلعاتها المستمرة في تحقيق هذا الهدف، وفي سبيل ضمان ذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية تجاه المستفيدين من خلال تعزيز الاستثمار وتحسين إدارة الموارد والأصول لتعزيز الملاءة المالية لموجوداتها وتحقيق الاستدامة لصندوقها وتوفير مزايا تأمينية أفضل لحاضر الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال المقبلة.
وأظهر التقرير الصادر عن ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA Institute” النسخة السنوية الـ16 من مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 “MCGPI” الذي يعد دراسة عالمية رئيسية تقوم بمقارنة 48 نظام دخل تقاعدي حول العالم ويغطي نحو 65% من تعداد سكان العالم، وقد أظهر تسجيل نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات تحسناً في ترتيب الإمارات للعام الرابع على التوالي وتميزها بأفضل نظام تقاعد بين الدول العربية والمرتبة 23 على مستوى العالم.
وركز التقرير في قياس مؤشراته على الهيئة إلى جانب صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية
نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان«التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر»، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة والمديرين العامّين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالمياً.
ونوّه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع «الحمأة للطاقة» والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمّن سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح المهندس شريف العلماء، أنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية» وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة، والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021، حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وأسهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8% تقريباً.
وتطرق المهندس محمد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة. (وام)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات