الدين العام الاردني يرتفع الى 43.345 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.
وبلغ رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، 33.808 مليار دينار، مرتفعا بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، 2 مليار دينار، عن 8 شهور من 2023، عندما كان يبلغ، 31.714 مليار دينار تقريبا.
مقالات ذات صلة وداعا للأجواء الحارة .. كُتلة هوائية أبرد من المُعتاد تؤثر على الأجواء اعتباراً من اليوم 2024/10/17وبلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة، 9.536 مليار دينار، حتى نهاية آب الماضي، علما أن موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي، وصلت إلى 15.5 مليار دينار، وصل هذا الدين إلى 8.776 مليار دينار، حتى نهاية آب من عام 2023.
ووفقا لأرقام توزيع الدين مع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن مصادرَ الدين الداخلي قدمت للحكومة في 8 شهور من العام الحالي، قرابة 14.762 مليار دينار، في حين أن مصادر الدينِ الخارجي، قدمت قرابة 19.046 مليار دينار، خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة خدمة الدين وفقا لبيانات وزارة المالية، قرابة 2.486 مليار دينار، توزعت على 1.493 مليار دينار، على شكل فوائد مدفوعة بدل الدين، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة أقساط الدين في 8 شهور من العام الحالي، 993 مليون دينار، تقريبا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العام الحالی ملیار دینار شهور من
إقرأ أيضاً:
4.8 مليار كفالات تمويل في الربع الأول
البلاد – الرياض
أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليارا ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 19 %.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليارات ريال، مقابل 2.9 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 17 %، فيما بلغت عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوَّه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج، ومنذ انطلاقه عام 2006م، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م، اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفادت منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة