تفاصيل واقعة ضبط وحبس تشكيل عصابى للمراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تتصدى النيابة العامة، لكافة أشكال الجرائم بمختلف أنواعها، سواء جرائم النفس والسرقات وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الجرائم الجديدة والمستحدثة بفعل التكنولوجيا، ومنها "الجرائم الإلكترونية"، حيث شهدت الآونة الأخيرة العديد من تطبيقات المراهنات الإلكترونية التي تمثل جريمة، وباتت تهدد الشباب والمراهقين نظرا للإقبال المستمر عليها.
"اليوم السابع يرصد الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لمواجهة هذا النوع من الجرائم"
_ أحال المستشار محمد شوقي النائب العام، المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية.
_ وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أمال المواطنين من خلال تطبيقات المراهنات الالكترونية.
_ توجيه النيابة العامة تهمة النصب للمتهمين من خلال الاستيلاء على أموالهم.
_ نيابة الشؤون الاقتصادية تقرر حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
_ تكليف نيابة الشؤون المالية الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
_ حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، من المراهنات على المواقع الالكترونية باعتبارها أمر محرم شرعا، كونها عين القمار المحرم.
_ أهاب الأزهر الوالدين وكل فئات المجتمع بضرورة نشر وعي مجتمعيّ عام يقي أبناءنا وشبابنا مفاسد هذه المراهنات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأزهر الشريف المواقع الالكترونية تطبيقات المراهنات النصب والاحتيال تشكيل عصابى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية توثّق تزايد حالات التوقيف والحبس بسبب قانون الجرائم الالكترونية ومطالب بمراجعته
#سواليف – رصد
دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.
وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس. وأعرب المركز عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير والإعلام، مطالباً بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023، تضع حداً للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة.
هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز الانتخابات البرلمانية بنزاهة، تتطلب أن تتواءم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، مؤكداً أن التجربة الحزبية لن تنجح من دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.
مقالات ذات صلة
مناشدة لحرية #أحمد_حسن_الزعبي
وناشد المركز بإصدار عفو عن الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المائة يوم، وكذلك الصحافية هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوهاً إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي وأبو طه.
وقال المركز إنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي وأبو طه منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعياً إلى تمكينه من زيارتهما، والاطلاع على ظروف حبسهما، والاستماع إلى ملاحظاتهما.
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس الجيزة الآن |صور