شهد اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، تراجع الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن جاءت إفادة السياسة الإسكانية في الصين مخيبة لآمال المستثمرين وهبطت أسهم العقارات في حين لامس اليورو أدنى مستوى في 11 أسبوعا قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 

ووفقا لوكالة رويترز، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 13 عاما ثم يخفضها مرة أخرى في ديسمبر، لذا فإن النبرة والتوجيهات التي سيصدرها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة( 12.

45 بتوقيت جرينتش) ستكون موضع متابعة عن كثب، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية قليلا في آسيا.
أما الأسهم الصينية انخفضت 0.7% وافتقرت المؤشرات العامة في الصين إلى الاتجاه بعد انعكاس المكاسب المبكرة.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.1% ويتداول الآن عند مستوى أقل بنحو 10% عن أعلى مستوى له في 33 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي.
فيما انخفض مؤشر الأسهم هانج سنج في هونج كونج بنسبة 7%، ليعكس مكاسبه التي حققها على مدار يومين، وكان مؤشر الدولار الأسترالي قد ارتفع في الآونة الأخيرة بنسبة 0.5% لكنه ظل منخفضا بنسبة 12% عن ذروته الأخيرة، مع تنحي المستثمرين جانبا وانتظار المزيد من الإنفاق الحكومي الصيني والعلامات التي تشير إلى مساعدته للاقتصاد.
وتعهد وزير الإسكان الصيني بتحسين فرص حصول شركات البناء على التمويل لإكمال آلاف المشاريع.
ولكن لم تكن هناك لفتة جديدة لتحفيز الأسواق على انتعاش حقيقي للقطاع حيث أدت حملة صارمة على اقتراض المطورين إلى موجة من التخلف عن السداد، في حين أدى انخفاض الأسعار إلى اهتزاز ثقة الأسر في فئة الأصول.
وقال شي جيانج وي، المحلل في شركة شنجهاي لإدارة أصول الأقلية، إن "الإحاطة الإعلامية تتعلق بشكل أساسي بتنفيذ السياسات التي تم الإعلان عنها سابقا، بما في ذلك بعض السياسات التي يتم تنفيذها بالفعل"، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحفيزا جديدا.

تراجع أسعار النفط الخام

فيما تراجعت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع أسهم التعدين وانخفاض أسعار خام الحديد في سنغافورة. 
كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية عند مستويات قياسية أو بالقرب منها أمس الأربعاء.
وحظيت السندات بدعم منذ أظهرت البيانات تباطؤا غير متوقع في التضخم البريطاني أمس، مما ساعد الذهب على الارتفاع إلى ما يقرب من مستوى قياسي مرتفع، في حين دفع الجنيه الاسترليني إلى الانزلاق إلى ما دون 1.30 دولار.
وسجل الذهب آخر تداولات عند 2680 دولارا للأوقية والجنيه الإسترليني عند 1.2985 دولار، قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس. 
واستقرت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.03% في آسيا واستقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 3.95%.
وفي الوقت نفسه، دفعت أسواق الصرف الأجنبي الأوسع نطاقا الدولار إلى الارتفاع .
وارتفع الدولار الأسترالي من أدنى مستوى له في شهر في آسيا بعد أن أظهرت البيانات أن صافي التوظيف فاق التوقعات مما دفع رهانات خفض أسعار الفائدة إلى التراجع.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الآسيوية الصين اليورو البنك المركزي الأوروبي مؤشر السندات الأميركية الذهب النفط أسعار النفط أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • هبوط معظم البورصات مع ترقب صدور قرارات أسعار الفائدة
  • الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع ترقب لقرارات الفائدة في بنوك مركزية كبرى
  • هبوط معظم الأسهم العالمية مع ترقب صدور قرارات أسعار الفائدة
  • تباين أسواق الأسهم الآسيوية وسط ترقب قرارات الفائدة من البنوك المركزية الكبرى
  • الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بانتظار مسار أسعار الفائدة وأزمتي ألمانيا وفرنسا الحكوميتين
  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • الدولار يقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
  • أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر بفعل العقوبات والتوترات
  • أسعار النفط تبلغ أعلى مستوى منذ 3 أسابيع