التقدم والاشتراكية يحث الحكومة على "تصحيح اختلالات ونقائص عمل الحكومة" من خلال مشروع القانون المالي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
على مقربة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، إن على الحكومة أن تأتي فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية، ذات تأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
حزب الكتاب، أوضح عقب اجتماع لمكتبه السياسي هذا الأسبوع، أن على الحكومةَ أن تجعل من مشروع القانون المالي محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، أيضا الحكومة، بتصحيح الاختلالات، وإقرار تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وخاصة على مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
ودعا الحزب أيضا حكومة أخنوش، إلى ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة معارضة
إقرأ أيضاً:
النقد البناء.. سُنة الحياة ومفتاح التقدم المستدام
د. إبراهيم بن سالم السيابي
النقد البنَّاء يعد ظاهرة صحية ضرورية في أي مجتمع أو بيئة عمل؛ حيث يساعد في تحسين الأداء وتطوير الأفكار، إنه ليس مجرد توجيه للانتقادات كما يعتقد البعض؛ بل هو أداة مهمة لتحفيز التغيير والنمو الشخصي والجماعي، وبدلًا من الخوف أو الخجل منه، يجب أن نراه فرصة للتعلم والتحسين.
والنقد البنَّاء يعزز من الشفافية ويدفعنا لتصحيح الأخطاء، او يعالج أي انحراف عن الخطط او الاهداف الموضوعة، وهو يعد كذلك فرصة لتطوير العمل أي كان نوعه، كما أنه يجب علينا أن نستقبل النقد بشكل إيجابي يعكس نضجًا فكريًا ورغبة في التطور المستمر، فالنقد هو جزء لا يتجزأ من التقدم والابتكار في كافة المجال وليس مجرد وسيلة لتقييم الأفعال أو القرارات فحسب، فكل يوم نشهد تقدما من خلال ابتكارات واختراعات جديدة، وتحسينات على المنتجات، أو على أداء الخدمات أو كذلك ما نشهده من تعديلات في السياسات العامة، هذا التقدم ليس صدفة؛ بل هو نتيجة لعملية نقدية مستمرة تتسم بالبنَّاء والتوجيه نحو الأفضل.
النقد البنَّاء هو المحرك الأساسي لكل عملية تطور وبنَّاء لمستقبل مستدام في كافة المجالات، فالنقد هو عكس عملية الجمود والرضا بالقناعة بعد الوصول الى نتيجة ما والوقوف على هذه النتيجة، فكل اكتشاف علمي أو ابتكار تقني على سبيل المثال لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك نقد مستمر وبنَّاء للأفكار السابقة، وتقييم دقيق للمعلومات والنتائج، بالتالي النقد لا يعنى بالشخوص أو بالمؤسسات أيًا كانت، ولكنه سنه كونية في هذه الحياة للسعي بلا كلل ولا ملل نحو الافضل.
ففي العلوم والتكنولوجيا؛ يعتبر النقد البنَّاء ركيزة أساسية في تطور النظرية والتطبيق، وفي السياسة والإدارة العامة يُسهم النقد البنَّاء بشكل كبير في تحسين فعالية الأنظمة والسياسات، من خلاله، يتم تقييم القرارات الحكومية بعيدًا عن التهويل أو التراخي، ويُركز على الحلول العملية التي تساعد في تصحيح المسارات وتحقيق أفضل النتائج للمجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين، ومن خلال طرح النقد البنَّاء، يمكن للمواطنين أنفسهم أن يساهموا في دفع عجلة التغيير الإيجابي وتحقيق الشفافية.
وفي الاقتصاد والمجتمع يُعد النقد البنَّاء أداة أساسية لتحليل الأنظمة الاقتصادية وتحديد أوجه القصور والفرص، من خلاله، يمكن تطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية، كما أن النقد البنَّاء يساعد في تصحيح السياسات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد النقد البنَّاء ضروريًا لضمان لاستمرار التقدم وتحقيق التغيير في مختلف المجالات، فلولا النقد البنَّاء لما حقق الإنسان هذا التقدم؛ فالنقد البنَّاء لا يقتصر على اكتشاف الأخطاء؛ بل يسهم في تحسين الأداء من خلال اقتراح حلول عملية تُساهم في رفع الجودة وتحقيق التميز، والنقد البنَّاء هو الذي يعزز من قدرة القادة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، ففي المؤسسات الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة يساعد النقد البنَّاء في إعادة تقييم السياسات واتخاذ خطوات تصحيحية قائمة على ملاحظات حقيقية، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل أو الأداء الحكومي او في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وعندما يُمارس النقد البنَّاء بشكل منتظم، يساهم في الوقاية من الفساد والهدر، ذلك أن النقد البنَّاء يركز على تجنب الأخطاء في القوانين والأنظمة الهشة أو غير الفعالة، مما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة.
لكن حتى يكون النقد البنَّاء أداة فعّالة، يجب أن يُمارس وفق شروط علمية و كذلك أخلاقية واضحة، من خلال التحليل العميق للبيانات والمعلومات المتاحة واستخدام الأدوات الصحيحة للنقد، بدلًا من مجرد إبداء الآراء السطحية، يجب أن يكون النقد البنَّاء موضوعيٌ، ويتجنب الانفعالات الشخصية أو الهجوم على الأفراد أو شخوص؛ بل يركز على القضايا والقرارات والمواضيع وكذلك يجب أن يراعي النظام العام واحترام القوانين والأنظمة واحترام خصوصية المجتمع.
والنقد البنَّاء لا يقتصر على إلقاء اللوم أو التعليق السلبي؛ بل يجب أن يتضمن حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تقديم اقتراحات واضحة لتحسين الأداء أو تصحيح المسار، حتى يصبح النقد أداة قوية للتحفيز على التغيير الإيجابي.
وفي الختام، النقد البنَّاء للأداء هو سنة كونية في هذه الحياة، فهو المحرك الأساسي للابتكار النمو المستدام من خلاله نتعلم من الأخطاء، نطور حلولًا أفضل، ونبني أُسسًا جديدة نحو مستقبل أكثر تقدمًا، وأن ممارسة النقد البنَّاء هي عملية مستمرة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا تحقيق التقدم في أي مجال من مجالات الحياة، وعندما يُمارس النقد بعناية، فإنه لا يقتصر على تسليط الضوء على بعض العيوب أو الملاحظات والاخطاء فقط؛ بل يتحول إلى أداة تحفز التغيير الايجابي الفعّال وتدفع بمؤسسات المجتمع نحو الأمام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت