التقدم والاشتراكية يحث الحكومة على "تصحيح اختلالات ونقائص عمل الحكومة" من خلال مشروع القانون المالي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
على مقربة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، إن على الحكومة أن تأتي فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية، ذات تأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
حزب الكتاب، أوضح عقب اجتماع لمكتبه السياسي هذا الأسبوع، أن على الحكومةَ أن تجعل من مشروع القانون المالي محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، أيضا الحكومة، بتصحيح الاختلالات، وإقرار تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وخاصة على مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
ودعا الحزب أيضا حكومة أخنوش، إلى ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة معارضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس أول اجتماع للوكالة المغربية للدم ومشتقاته
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة شكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأبرز ارئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، نصره الله، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت