الشمول المالي أحد أبرز مفاهيم عالم الاقتصاد الحديث، إذ يشير إلى توفير خدمات مالية واسعة النطاق لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، وخطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

أهمية الشمول المالي

تتجلى أهمية الشمول المالي على جوانب عدة من أبرزها:

- تعزيز الوصول للخدمات المالية وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.

- يحفز الشمول المالي النمو الاقتصادي عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يزداد النشاط الاقتصادي، إذ يتمكن رواد الأعمال من بدء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة، ما يخلق فرص عمل جديدة.

- يحد الشمول المالي من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يمكن للأفراد الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يقلل من معدلات الفقر.

- يعزز الشمول المالي الاستقرار المالي من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يساهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويزيد من الاستقرار المالي الكلي.

- تحتاج العديد من الدول إلى تحسين البنية التحتية الرقمية والمالية، لضمان الوصول إلى الخدمات المالية.

- عدم الثقة في المؤسسات المالية، حيث يعاني بعض الأفراد من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.

خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستدام

يعتمد الشمول المالي وتطبيقه على زيادة التوعية وتنظيم حملات توعوية لاستهداف المجتمعات المحلية من أجل زيادة الوعي بالخدمات المالية وأهميتها، وكذا تحسين البنية التحتية مع تحسين بيئة البنية التحتية الرقمية والمالية بما فيها تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.

يعتمد الشمول المالي على تطوير منتجات مالية مبتكرة مع تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل قروض صغيرة بدون فوائد أو حسابات بنكية مجانية، وكذا تعزيز الشراكات خاصة خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشمول المالي، بحسب المواقع الحكومية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشمول المالي التوعية حملات توعوية منتجات مالية فئات المؤسسات المالية الشمول المالی

إقرأ أيضاً:

توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، الاثنين، توقيع جميع عقود البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله مع شركة محلية وأخرى عالمية بقيمة 261.7 مليون دينار (847.47 مليون دولار)، وذلك بحضور السفير الصيني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي قوله إنه تم توقيع ثلاثة عقود مع شركة محلية وأخرى عالمية لتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية الخاصة بضواحي المدينة بالكامل، بمدة تنفيذ 1095 يومًا لكل عقد، دون أن يسمّي الشركتين.  

من جانبها، قالت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، في بيان للبورصة الكويتية، إنها وقّعت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدًا لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لعدد من الضواحي السكنية في مدينة جنوب سعد العبد الله، بقيمة 89.6 مليون دينار.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • سفير مصر بالرباط يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالمغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • الغربية تسابق الزمن.. استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • النزاهة النيابية تهاجم ايرثلنك: دمرت البنية التحتية وأموالها غير مشروعة