ما أهمية الشمول المالي على الاقتصادات؟.. مصر تتجه إلى العالم الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الشمول المالي أحد أبرز مفاهيم عالم الاقتصاد الحديث، إذ يشير إلى توفير خدمات مالية واسعة النطاق لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، وخطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
أهمية الشمول الماليتتجلى أهمية الشمول المالي على جوانب عدة من أبرزها:
- تعزيز الوصول للخدمات المالية وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.
- يحفز الشمول المالي النمو الاقتصادي عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يزداد النشاط الاقتصادي، إذ يتمكن رواد الأعمال من بدء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة، ما يخلق فرص عمل جديدة.
- يحد الشمول المالي من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يمكن للأفراد الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يقلل من معدلات الفقر.
- يعزز الشمول المالي الاستقرار المالي من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يساهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويزيد من الاستقرار المالي الكلي.
- تحتاج العديد من الدول إلى تحسين البنية التحتية الرقمية والمالية، لضمان الوصول إلى الخدمات المالية.
- عدم الثقة في المؤسسات المالية، حيث يعاني بعض الأفراد من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستداميعتمد الشمول المالي وتطبيقه على زيادة التوعية وتنظيم حملات توعوية لاستهداف المجتمعات المحلية من أجل زيادة الوعي بالخدمات المالية وأهميتها، وكذا تحسين البنية التحتية مع تحسين بيئة البنية التحتية الرقمية والمالية بما فيها تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.
يعتمد الشمول المالي على تطوير منتجات مالية مبتكرة مع تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل قروض صغيرة بدون فوائد أو حسابات بنكية مجانية، وكذا تعزيز الشراكات خاصة خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشمول المالي، بحسب المواقع الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي التوعية حملات توعوية منتجات مالية فئات المؤسسات المالية الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
التعاون والشراكة الثلاثيةوأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت