ما أهمية الشمول المالي على الاقتصادات؟.. مصر تتجه إلى العالم الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الشمول المالي أحد أبرز مفاهيم عالم الاقتصاد الحديث، إذ يشير إلى توفير خدمات مالية واسعة النطاق لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، وخطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
أهمية الشمول الماليتتجلى أهمية الشمول المالي على جوانب عدة من أبرزها:
- تعزيز الوصول للخدمات المالية وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.
- يحفز الشمول المالي النمو الاقتصادي عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يزداد النشاط الاقتصادي، إذ يتمكن رواد الأعمال من بدء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة، ما يخلق فرص عمل جديدة.
- يحد الشمول المالي من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يمكن للأفراد الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يقلل من معدلات الفقر.
- يعزز الشمول المالي الاستقرار المالي من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يساهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويزيد من الاستقرار المالي الكلي.
- تحتاج العديد من الدول إلى تحسين البنية التحتية الرقمية والمالية، لضمان الوصول إلى الخدمات المالية.
- عدم الثقة في المؤسسات المالية، حيث يعاني بعض الأفراد من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستداميعتمد الشمول المالي وتطبيقه على زيادة التوعية وتنظيم حملات توعوية لاستهداف المجتمعات المحلية من أجل زيادة الوعي بالخدمات المالية وأهميتها، وكذا تحسين البنية التحتية مع تحسين بيئة البنية التحتية الرقمية والمالية بما فيها تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.
يعتمد الشمول المالي على تطوير منتجات مالية مبتكرة مع تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل قروض صغيرة بدون فوائد أو حسابات بنكية مجانية، وكذا تعزيز الشراكات خاصة خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشمول المالي، بحسب المواقع الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي التوعية حملات توعوية منتجات مالية فئات المؤسسات المالية الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع وفد صيني إمكانية التعاون في تطوير البنية التحتية للمطارات
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مسئولي شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات برئاسة CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دولياً فى هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات " China Airport Constructions Group " وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة في مجال البنية التحتية بالصين.
يأتي ذلك في ضوء اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتى تأتى فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني.
هذا وشهد اللقاء تقديم مقترح من الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري من خلال عرض تقديمي يوضح إمكانيات وقدرات الشركة الصينية على النطاق الدولي ورؤيتها في تنفيذ مهام التطوير والتوسع المستمر للمطارات الدولية داخل وخارج الصين، حيث شاركت فى تصميم وبناء أكثر من 100 مطارًا فى أكثر من 80 دولة والتى من بينها مطار شانغي في سنغافورة، هذا إلى جانب إستعراض اهتمام الشركة بتعزيز تعاونها مع قطاع الطيران المدني المصري وبخاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وعدد من المطارات السياحية المصرية.
ومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى رؤية الشركة الصينية ومقترحاتها حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الفعالة مع الجانب الصيني؛ لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر و الصين في كافة المجالات، مضيفًا بأنه سيتم دراسة واستعراض العديد من الجوانب مع فريق العمل المسئول عن هذا الشأن لمناقشة وبحث العديد من النقاط الهامة لتحقيق الإستفادة الإيجابية والمرجوة بما يعزز من الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير البنية التحتية للمطارات ولرفع قدرات كافة الأنشطة لترسيخ المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني المصري.
مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جاري التعاقد مع استشارى دولى ذى خبرة كبيرة خلال الأسابيع القادمة للوقوف على الشكل الأمثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى.
وفي هذا السياق، أكد وفد الشركة الصينية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مشيرين إلى الجهود التنموية الملموسة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والتي يأتى في مقدمتها مشروعات تطوير قطاع المطارات المصرية؛ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها التام وتقديمها جميع سبل الدعم والتعاون للشركات الصينية العاملة في مصر لاسيما؛ تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية التحتية بعدة قطاعات، مؤكدين تطلع الشركة في دعم الشراكات والفرص الواعدة مع قطاع الطيران المدنى المصرى ، وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية وحرص بلادهم على المساهمة في تعزيز آفاق جديدة من التعاون بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة.