الشمول المالي أحد أبرز مفاهيم عالم الاقتصاد الحديث، إذ يشير إلى توفير خدمات مالية واسعة النطاق لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، وخطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

أهمية الشمول المالي

تتجلى أهمية الشمول المالي على جوانب عدة من أبرزها:

- تعزيز الوصول للخدمات المالية وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.

- يحفز الشمول المالي النمو الاقتصادي عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يزداد النشاط الاقتصادي، إذ يتمكن رواد الأعمال من بدء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة، ما يخلق فرص عمل جديدة.

- يحد الشمول المالي من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يمكن للأفراد الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يقلل من معدلات الفقر.

- يعزز الشمول المالي الاستقرار المالي من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يساهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويزيد من الاستقرار المالي الكلي.

- تحتاج العديد من الدول إلى تحسين البنية التحتية الرقمية والمالية، لضمان الوصول إلى الخدمات المالية.

- عدم الثقة في المؤسسات المالية، حيث يعاني بعض الأفراد من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.

خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستدام

يعتمد الشمول المالي وتطبيقه على زيادة التوعية وتنظيم حملات توعوية لاستهداف المجتمعات المحلية من أجل زيادة الوعي بالخدمات المالية وأهميتها، وكذا تحسين البنية التحتية مع تحسين بيئة البنية التحتية الرقمية والمالية بما فيها تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.

يعتمد الشمول المالي على تطوير منتجات مالية مبتكرة مع تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل قروض صغيرة بدون فوائد أو حسابات بنكية مجانية، وكذا تعزيز الشراكات خاصة خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشمول المالي، بحسب المواقع الحكومية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشمول المالي التوعية حملات توعوية منتجات مالية فئات المؤسسات المالية الشمول المالی

إقرأ أيضاً:

“الأونكتاد”: 40 % من وظائف العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في تقرير جديد لها عن التكنولوجيا والابتكار، أن يقترب سوق الذكاء الاصطناعي من 5 تريليونات دولار أمريكي إلّا أن فوائده غير متكافئة وغير موزعة بشكل عادل، وأن ما يقرب من نصف وظائف العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي “40%”، مما يتطلب سياسات توظيفية استباقية.

وأوضحت المنظمة أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته مستقبلاً باهرًا إلّا أنه يهدد بإيجاد انقسامات جديدة، مبينة أن 118 دولة غير ممثلة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يعيق الشمولية العالمية.

وأكدت المنظمة أن الاقتصادات النامية تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبياناته ومهاراته، مشيرة إلى أن أقل من ثلث الدول النامية لديها حاليًا استراتيجيات للذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاًالمنوعاتانفجار مصنع للألعاب النارية بالهند يودي بحياة 21 شخصًا على الأقل

وأفاد تقرير التكنولوجيا والابتكار الصادر بأن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولات في الاقتصادات، ويوجد فرصًا، ولكنه يشكّل أيضًا خطر تفاقم عدم المساواة.

ودعا التقرير الدول إلى التحرك فورًا والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، لتسخير إمكاناته في تحقيق التنمية المستدامة، وأن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفّذ أكثر من 16 ألف جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفّذ 16 ألف جولة رقابية
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • «مسيرة» تستحوذ على «أدڤا» لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا
  • أوكرانيا تنفي مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا
  • قومي المرأة ينظم تدريبات مكثفة لفرق تحويشة بالمحافظات لتعزيز الشمول المالي
  • “الأونكتاد”: 40 % من وظائف العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي
  • أستاذ حاسوب: تيك توك لاعب رئيسي بالاقتصاد الرقمي ويثير جدلاً حول أمن البيانات
  • ختام فعاليات الشمول المالي للمرأة في البنوك.. تفاصيل
  • 73 محورًا جديدًا على نهر النيل بحلول 2030.. خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية