«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الخدمات العدلية الرقمية، لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود، وفق معايير مدروسة ومحددة من كتاب العدل، ما يتيح إصدار المعاملة المصادق عليها بشكل فوري من دون تدخل بشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية والعدلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحسين في مختلف القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن إطلاق المنصة يعد نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات في جميع مراحلها، إذ يعمل على تسهيل التقديم على الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود، بما يثري تجربة المتعاملين مع دائرة القضاء في الحصول على خدمات عدلية تفاعلية ومبتكرة.
أخبار ذات صلةوتتضمن خصائص المنصة الرقمية، تحسين عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بأكملها، من خلال اختصار الخطوات غير الضرورية، وتقليص عدد الإدخالات المطلوبة عن طريق استخدام بيانات المتعامل من بيانات التبادل الحكومي بعد التسجيل بالهوية الرقمية، ولاسيما المعاملات المرتبطة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي والسيارات المرخصة والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، والقضايا المقيدة والوكالات الصادرة من دائرة القضاء.
كما تعتمد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات من خلال استبدال التوقيع اليدوي للمعاملات بآلية الاعتماد الرقمي عبر منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي لاستخراج الوثائق المطلوبة للمعاملة، والاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل، مع توفير نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، ما يغني عن الحاجة للمراجعة البشرية لتلك النماذج، ومن ثم إصدار المعاملة المصادق عليها وإرسالها إلكترونياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی دائرة القضاء فی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد