«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات

​أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الخدمات العدلية الرقمية، لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود، وفق معايير مدروسة ومحددة من كتاب العدل، ما يتيح إصدار المعاملة المصادق عليها بشكل فوري من دون تدخل بشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

​وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية والعدلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحسين في مختلف القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

​وأوضح المستشار يوسف العبري، أن إطلاق المنصة يعد نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات في جميع مراحلها، إذ يعمل على تسهيل التقديم على الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود، بما يثري تجربة المتعاملين مع دائرة القضاء في الحصول على خدمات عدلية تفاعلية ومبتكرة.

أخبار ذات صلة «منتدى الاتحاد» يناقش الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة «طب المستقبل».. حلول «ذكية» لصحة أفضل

​وتتضمن خصائص المنصة الرقمية، تحسين عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بأكملها، من خلال اختصار الخطوات غير الضرورية، وتقليص عدد الإدخالات المطلوبة عن طريق استخدام بيانات المتعامل من بيانات التبادل الحكومي بعد التسجيل بالهوية الرقمية، ولاسيما المعاملات المرتبطة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي والسيارات المرخصة والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، والقضايا المقيدة والوكالات الصادرة من دائرة القضاء.

​كما تعتمد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات من خلال استبدال التوقيع اليدوي للمعاملات بآلية الاعتماد الرقمي عبر منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي لاستخراج الوثائق المطلوبة للمعاملة، والاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل، مع توفير نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، ما يغني عن الحاجة للمراجعة البشرية لتلك النماذج، ومن ثم إصدار المعاملة المصادق عليها وإرسالها إلكترونياً.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد