«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الخدمات العدلية الرقمية، لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود، وفق معايير مدروسة ومحددة من كتاب العدل، ما يتيح إصدار المعاملة المصادق عليها بشكل فوري من دون تدخل بشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية والعدلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحسين في مختلف القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن إطلاق المنصة يعد نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات في جميع مراحلها، إذ يعمل على تسهيل التقديم على الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود، بما يثري تجربة المتعاملين مع دائرة القضاء في الحصول على خدمات عدلية تفاعلية ومبتكرة.
أخبار ذات صلةوتتضمن خصائص المنصة الرقمية، تحسين عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بأكملها، من خلال اختصار الخطوات غير الضرورية، وتقليص عدد الإدخالات المطلوبة عن طريق استخدام بيانات المتعامل من بيانات التبادل الحكومي بعد التسجيل بالهوية الرقمية، ولاسيما المعاملات المرتبطة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي والسيارات المرخصة والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، والقضايا المقيدة والوكالات الصادرة من دائرة القضاء.
كما تعتمد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات من خلال استبدال التوقيع اليدوي للمعاملات بآلية الاعتماد الرقمي عبر منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي لاستخراج الوثائق المطلوبة للمعاملة، والاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل، مع توفير نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، ما يغني عن الحاجة للمراجعة البشرية لتلك النماذج، ومن ثم إصدار المعاملة المصادق عليها وإرسالها إلكترونياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی دائرة القضاء فی
إقرأ أيضاً:
هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
واستشهدت بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ.
وذكر انه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية