«ميلوني» تهاجم بيان «سي ووتش» الألمانية بشأن المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، البيان الذي أصدرته منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية والذي قال إن خفر السواحل الليبيين والتونسيين “تجار بشر حقيقيون”، ووصفته بأنه “مخز”.
وأثنت ميلوني أمام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مساء الثلاثاء على دور دول مثل تونس ومصر في المساهمة بتراجع موجات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بحلول عام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام المعاملة التي تصفها بـ«غير الإنسانية»، التي يتعرض لها المهاجرون في تونس وليبيا.
ونشرت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية مقطع فيديو في يونيو الماضي يظهر حرس السواحل الليبيين المجهزين بالعصي وهم يضربون المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تجارية.
وتحت التهديد أُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة وإعادتهم إلى ليبيا، حيث «يصبحون مهددين بالتعرض لانتهاكات متعددة»، بحسب المنظمة. وتدين «سي ووتش» سلوك الليبيين و«تواطؤ» أوروبا في «انتهاكات حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط».
يأتي ذلك في وقت أشادت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية بالاتفاق المثير للجدل مع ألبانيا الذي يتيح إرسال مهاجرين إلى هذا البلد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا تراقبها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى باهتمام.
وأضافت ميلوني أن اجتماعًا غير رسمي سيعقد في بروكسل بمبادرة من إيطاليا، على هامش القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر، مع أكثر الدول اهتماما بقضية الهجرة، غداة مغادرة أول مجموعة من المهاجرين الذين أنقذوا في البحر إلى ألبانيا التي يصلونها اليوم الخميس.
وتابعت ميلوني: «أظهرت إيطاليا مثالا جيدا من خلال التوقيع على البروتوكول إيطاليا-ألبانيا»، متحدثة عن اهتمام الحكومات الفرنسية والألمانية والسويدية والبريطانية بالسياسة الإيطالية لإدارة تدفق المهاجرين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين ايطاليا خفر السواحل الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف