زواج أم طلاق؟ أرقام شهر أيلول تكشف عن أزمة العلاقات الأسرية في العراق!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إحصائية جديدة تسلط الضوء على وضع الزواج والطلاق في البلاد خلال شهر أيلول من عام 2024. حيث سجلت الإحصائية 30 ألف حالة زواج مقابل أكثر من 6 آلاف حالة طلاق، مما يعكس صورة متباينة عن العلاقات الأسرية في المجتمع العراقي.
تشير الأرقام الصادرة إلى أن عدد حالات الزواج شهد زيادة ملحوظة، مما يدل على استمرار التوجه نحو تكوين الأسر بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون. في المقابل، فإن عدد حالات الطلاق، على الرغم من أنه يعتبر مرتفعًا، إلا أنه يمثل نسبة أقل مقارنة بعدد الزيجات.
أسباب تزايد حالات الزواجهناك عدة عوامل قد تساهم في زيادة حالات الزواج في العراق، منها:
الاستقرار الأمني: مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، أصبح الزواج أكثر سهولة وأمانًا. الرغبة في تكوين الأسر: يعيش الكثير من الشباب في العراق رغبة قوية في الاستقرار وتكوين أسر، مما يعزز من توجههم نحو الزواج. المناسبات الاجتماعية: تزايد المناسبات الاجتماعية والاحتفالات المتعلقة بالزواج قد تشجع الشباب على اتخاذ خطوة الزواج. التحديات المرتبطة بالطلاقعلى الجانب الآخر، فإن ارتفاع حالات الطلاق يعكس بعض التحديات التي تواجه الأسر العراقية، منها:
الضغوط الاقتصادية: تعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تؤثر على العلاقات الزوجية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال. اختلافات الثقافات والتقاليد: مع تطور المجتمع، بدأت تظهر اختلافات بين الأجيال حول المفاهيم التقليدية للزواج، مما يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخل الأسر. عدم توافق الشركاء: قد يؤدي عدم التوافق بين الأزواج إلى اتخاذ قرارات الطلاق في وقت مبكر من الزواج.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف أرقاما صادمة حول أزمة نقص الأوكسجين بمستشفيات غزة
بدأت قطاعات حيوية في غزة بالتهاوي رويدا رويدا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق، ومنع إدخال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة منذ مطلع العام الجاري.
وأغلقت حكومة الاحتلال معابر قطاع غزة كافة، ومنعت دخول المساعدات والبضائع إليه منذ الأول من هذا الشهر، في محاولة لممارسة ضغط وابتزاز للمقاومة في غزة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وفقا للشروط الإسرائيلية.
وبينما بدأت المجاعة والعطش في الانتشار سريعا في القطاع، في ضوء شح المواد الأساسية وارتفاع أسعار المتوفر منها، تجلت أزمة الحصار الخانق واضحة أكثر في القطاع الصحي، إذ تسبب منع إدخال الوقود في نقص كبير في إمدادات الأوكسجين للمستشفيات، بفعل توقف محطات الإنتاج المتبقية في القطاع، الأمر الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى، وينذر بموتهم خنقا.
وتكشف "عربي21" معطيات ومعلومات مهمة بشأن تداعيات أزمة نقص الأوكسجين في مستشفيات قطاع، غزة والتهديد الذي يمثله ذلك على حياة آلاف المرضى والجرحى.
10 محطات للأوكسجين
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الحمادين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "معاناة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والتنفس الصناعي تتضاعف نتيجة نقص إمدادات الأكسجين".
وأضاف الحمادين، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية في المستشفيات، وأهمها محطات توليد الأكسجين، ما أدى إلى خروج 10 محطات عن الخدمة، كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات بالأكسجين.
وذكر أن 4 من هذه المحطات المدمرة كانت في مجمع الشفاء الطبي في غزة، و2 في المستشفى الإندونيسي في جباليا، والأخرى توزعت بين مستشفي الدرة، والرنتيسي، والمحطات المركزية في منطقة الشيخ رضوان.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 10 محطات أكسجين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام.
كما أوضح الحمادين، أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشكل عائقا كبيرا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا على الحاجة العاجلة إلى 30 مولدا كهربائيا بأحجام مختلفة.
وأكد الحمادين، أن المولدات التي لا تزال تعمل تحتاج إلى صيانة وتوفير قطع غيار، نظرا لساعات التشغيل الطويلة والمتواصلة.
كم عدد من هم بحاجة إلى الأوكسجين؟
وحول أرقام المتضررين من أزمة شح الأوكسجين كشف الحمادين أن ما يقارب من حوالي 400 مريض في العناية المركز، وطفل من حديثي الولادة بحاجة إلى إمدادات الأوكسجين، موزعين مناصفة.
وشدد الحمادين على أن المرضى في غرف العمليات الجراحية وعددها ٧٠ غرفة عمليات جراحية بحاجة للأوكسجين على مدار ساعات عملها، فضلا عن حاجة المئات من المرضى المبيتين في الأقسام، يضاف إليهم المرضى في البيوت من أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعيشون على في أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى دولة الاحتلال دمرت 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت غارات الاحتلال 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و572 شهيدا، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد