زواج أم طلاق؟ أرقام شهر أيلول تكشف عن أزمة العلاقات الأسرية في العراق!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إحصائية جديدة تسلط الضوء على وضع الزواج والطلاق في البلاد خلال شهر أيلول من عام 2024. حيث سجلت الإحصائية 30 ألف حالة زواج مقابل أكثر من 6 آلاف حالة طلاق، مما يعكس صورة متباينة عن العلاقات الأسرية في المجتمع العراقي.
تشير الأرقام الصادرة إلى أن عدد حالات الزواج شهد زيادة ملحوظة، مما يدل على استمرار التوجه نحو تكوين الأسر بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون. في المقابل، فإن عدد حالات الطلاق، على الرغم من أنه يعتبر مرتفعًا، إلا أنه يمثل نسبة أقل مقارنة بعدد الزيجات.
أسباب تزايد حالات الزواجهناك عدة عوامل قد تساهم في زيادة حالات الزواج في العراق، منها:
الاستقرار الأمني: مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، أصبح الزواج أكثر سهولة وأمانًا. الرغبة في تكوين الأسر: يعيش الكثير من الشباب في العراق رغبة قوية في الاستقرار وتكوين أسر، مما يعزز من توجههم نحو الزواج. المناسبات الاجتماعية: تزايد المناسبات الاجتماعية والاحتفالات المتعلقة بالزواج قد تشجع الشباب على اتخاذ خطوة الزواج. التحديات المرتبطة بالطلاقعلى الجانب الآخر، فإن ارتفاع حالات الطلاق يعكس بعض التحديات التي تواجه الأسر العراقية، منها:
الضغوط الاقتصادية: تعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تؤثر على العلاقات الزوجية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال. اختلافات الثقافات والتقاليد: مع تطور المجتمع، بدأت تظهر اختلافات بين الأجيال حول المفاهيم التقليدية للزواج، مما يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخل الأسر. عدم توافق الشركاء: قد يؤدي عدم التوافق بين الأزواج إلى اتخاذ قرارات الطلاق في وقت مبكر من الزواج.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
انتهاكات واسعة للحريات في اليمن.. نقابة الصحفيين تكشف حصيلة ثقيلة
كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، عن أوضاع صعبة يعيشها الصحفيون المعتقلون لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وسط حرمانهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وقالت نقابة الصحفيين في تقريرها الخاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري أطلقته الثلاثاء، إنها رصدت 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من الأول تموز/ يوليو إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2024م ، منها 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 بالمئة من إجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19 بالمئة و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13بالمئة, وحالتي اعتداءات بنسبة سبعة بالمئة, وحالتي مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة سبعة بالمئة وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية سبعة بالمئة.
وأضافت النقابة، أن جماعة الحوثي تورطت بـ 21 حالة انتهاك بنسبة 70 بالمئة، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30 بالمئة.
كما رصدت النقابة 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 بالمئة من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال, وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.
وبحسب تقرير النقابة فإن 14 صحفيا لايزالون معتقلون لدى كافة الأطراف منهم 10 لدى جماعة الحوثي وهم "وحيد الصوفي "، مخفي قسرا، و"الموظف في وكالة سبأ للأنباء، نبيل السداوي"، و"محمد النابهي وفهد الارحبي ومحمد المياحي وفؤاد النهاري والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والمصور جهاد اليماني والكاتب سعد الحيمي".
فيما لايزال هناك تضيف النقابة، اثنين من الصحفيين لدى قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية في عدن، جنوبا، وهم "أحمد ماهر وناصح شاكر"، إضافة إلى الصحفي، محمد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت (شرقا) منذ العام 2015، فيما هناك صحفي لدى السلطات السعودية من 23 أغسطس/آب 2021، بحسب النقابة.
وأشارت إلى أن "المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة".
كما سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين "6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من إجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين".
وتنوعت هذه المحاكمات تقول النقابة "بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال، طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و 3 حالات استدعاءات لصحفيين".
ووثق التقرير "4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16بالمئة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين"، و"حالتي اعتداء ارتكبتها إحداها السلطات الحكومية والأخرى الجماعة الحوثية".
وأكدت نقابة الصحفيين في تقريرها أنه تم رصد حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى الجماعة ذاته".
وخلص التقرير إلى أن "الأطراف اليمنية تواصل اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم، واستخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب".
وأوضحت النقابة إلى " استمرار وضع الصحفيين تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم رغم القيود التي دفعت بعدد كبير من الصحفيين عن التوقف عن العمل أو مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة".
كما دعت في الوقت ذاته، جماعة الحوثي "الأفراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم منذ سنوات والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها".
وطالبت أيضا، الحكومة المعترف بها دوليا، "إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن والعمل على معرفة مصير الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015".
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين "المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بإعادة مقرها في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه".
ويعيش الصحفيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو 9 سنوات من الحرب.
وتقول نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقارير سابقة لها، إن الصحافة اليمنية تعرضت لحرب دامية، ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من الوسائل الإعلامية، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحفيين، وقتل العشرات منهم.
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس الجيزة الآن |صور