زواج أم طلاق؟ أرقام شهر أيلول تكشف عن أزمة العلاقات الأسرية في العراق!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إحصائية جديدة تسلط الضوء على وضع الزواج والطلاق في البلاد خلال شهر أيلول من عام 2024. حيث سجلت الإحصائية 30 ألف حالة زواج مقابل أكثر من 6 آلاف حالة طلاق، مما يعكس صورة متباينة عن العلاقات الأسرية في المجتمع العراقي.
تشير الأرقام الصادرة إلى أن عدد حالات الزواج شهد زيادة ملحوظة، مما يدل على استمرار التوجه نحو تكوين الأسر بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون. في المقابل، فإن عدد حالات الطلاق، على الرغم من أنه يعتبر مرتفعًا، إلا أنه يمثل نسبة أقل مقارنة بعدد الزيجات.
أسباب تزايد حالات الزواجهناك عدة عوامل قد تساهم في زيادة حالات الزواج في العراق، منها:
الاستقرار الأمني: مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، أصبح الزواج أكثر سهولة وأمانًا. الرغبة في تكوين الأسر: يعيش الكثير من الشباب في العراق رغبة قوية في الاستقرار وتكوين أسر، مما يعزز من توجههم نحو الزواج. المناسبات الاجتماعية: تزايد المناسبات الاجتماعية والاحتفالات المتعلقة بالزواج قد تشجع الشباب على اتخاذ خطوة الزواج. التحديات المرتبطة بالطلاقعلى الجانب الآخر، فإن ارتفاع حالات الطلاق يعكس بعض التحديات التي تواجه الأسر العراقية، منها:
الضغوط الاقتصادية: تعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تؤثر على العلاقات الزوجية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال. اختلافات الثقافات والتقاليد: مع تطور المجتمع، بدأت تظهر اختلافات بين الأجيال حول المفاهيم التقليدية للزواج، مما يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخل الأسر. عدم توافق الشركاء: قد يؤدي عدم التوافق بين الأزواج إلى اتخاذ قرارات الطلاق في وقت مبكر من الزواج.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، أن غالبية المشكلات المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في العراق حتى الآن يعد مقبولاً.وقالت معروف في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من وسائل الإعلام ، إن “أزمة الرواتب لم تعد سياسية، بل تتعلق ببعض الجوانب التقنية التي تعمل حكومتا الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجتها بشكل مشترك”.وأضافت أن “قوائم رواتب موظفي الإقليم التي تم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية عن شهري شباط وآذار الماضيي ستُعتمد في الفترة المقبلة لتوزيع الرواتب المتبقية من العام الحالي”، مؤكدة أن “هناك تفاهماً واضحاً بين الجانبين لتجاوز ما تبقى من إشكاليات”.وبشأن ما يخص رواتب الموظفين في عموم العراق، أشارت معروف، إلى أن “انخفاض أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية لا تؤثر على آلية الصرف، كون أن الوضع المالي حتى الآن يُعد مقبولاً ولا يشكل تهديداً مباشراً للرواتب”.وأوضحت أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح في هذا الشأن، وينص على معاملة موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي الحكومة العراقية، من حيث التوطين في المصارف وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم”، مشددة على “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار بما يحقق العدالة الوظيفية في عموم العراق”.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية