«طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة مجدي سليم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي شملت عددًا من المحاور.
وفيما يتعلق بقطاع البترول فقد تضمنت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك ضمن استراتيجية توسيع نطاق البحث والاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية، بما يتماشي مع استراتيجية مصر الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي، ضمن تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم انجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل انحاء الجمهورية
4. دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص باحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين"
5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول .
6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمامول.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد تضمنت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتي عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات
2. مناقشة سبل ترشيد الاستهلاك المحلي للكهرباء، وتشجيع قطاع الكهرباء على التوسع، في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
3. دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.
6- التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيًا وفق مخطط زمني محددة.
8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وفيما يتعلق بقطاع البيئة فقد شملت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة.
2. التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث.
3. استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وبالنسبة للقوى العاملة، مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها، ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل، وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة الشيوخ مجلس الشيوخ الكهرباء الغاز الطبیعی خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:الحكومة تدعم أسعار الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75 ، وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء البصرة؛ لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة، واستعدادات الصيف المقبل”، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة على، “أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025 ، وأضاف البيان، أن “الوزير تناول الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، حيث تم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع”، مشدداً على، “ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك”، وأصدر قراراً، “بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغا فيها“.وأكد، أن “الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين“.وأوضح، أن “الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها”، مؤكداً، أن “ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”.