بحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعاون الجهات البحثية التطبيقية مع الجامعات المصرية والجهات البحثية للتدريب ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتميين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل فى حضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية ولفيف من السادة أساتذة الكلية ووكلاء الكلية للارشاد والتدريب.
اختتم د رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة. أبوحماد شرقية حيث قدم عميد الكلية الشكر والتقدير لادارة المعمل والسادة أساتذة المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بما قدموه من خبرات للطلبة وكذلك الاهتمام الذائدة بتقديم لهم ما هو كل جديد فى تكنولوجيات الاستزراع السمكى وقام العميد بتوزيع شهادات تقدير للسادة المحاضريين والمدربيين من المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة تقديرا من الكلية مجهوداتهم. وقد قام د رفعت الجمل مدير المعمل بتوزيع شهادات الحضور على المتدربين.
حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب:-
إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي.
الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية.
التدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد.
الامان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبحوث الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش مع جامعة الزقازيق تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018
استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث مستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٤م وفدً من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك فى إطار حرص جامعة الزقازيق على مد أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم ودمجهم بالمجتمع، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
ضم وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من: الدكتور هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الزيارة، قام نائب رئيس الجامعة بمرافقة الوفد إلى مركز خدمة الطلبة ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث قام باستقبالهم الدكتور إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتور رشا مصطفى نائب مدير المركز، وتم تفقد المركز والتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها.
وأشاد الوفد بالمستوى المتميز للمركز، والذى ظهر جلياً فى أشكال الخدمات المقدمة به، من أنشطة وخدمات الإرشاد النفسي للطلاب ذوى الإعاقة، والتى تستهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى التخصص، وتقديم الخدمات الإرشادية والتأهيلية لهم ولأسرهم، فضلاً عن توفير تدريبات دامجة للطلبة، وأساتذة الجامعة على طرق التدريس.
وفى السياق ذاته، تم عقد حوار مجتمعي مثمر مع الطلاب ذوي الإعاقة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل بتواجد الدكتور حسام عوض عميد الكلية، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات الخاصة بقانون رقم 10 لسنة 2018 م للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بمقترحات التعديلات الخاصة بكل من: الباب الثاني (الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثالث (الحق فى التعليم)، والباب الرابع( الإعداد المهني والتدريب والحق فى العمل)، والباب الخامس( المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب السادس( الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثامن(العقوبات).
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الحوار المجتمعى هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول، عبر تبادل كافة الرؤى والاستماع إلى التجارب الحياتية لذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الحوار يطلق العنان أمامهم لتحديد مشاكلهم ومعرفة كافة احتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول ملائمة بشكل يضمن كافة حقوقهم.
يشار إلى أن عقد هذا الحوار المجتمعي يأتى إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠٣٠/٢٠٢٥م، وتماشياً مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يحقق الصالح العام لهم.