"قضاء أبوظبي" توظف الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات الكاتب العدل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الخدمات العدلية الرقمية، لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود وفق معايير مدروسة ومحددة من كتاب العدل، ما يتيح إصدار المعاملة المصادق عليها بشكل فوري من دون تدخل بشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية والعدلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحسين في مختلف القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
اختصار للوقتوأوضح المستشار يوسف العبري، أن إطلاق المنصة يعد نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات في جميع مراحلها، إذ يعمل على تسهيل التقديم على الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود، بما يثري تجربة المتعاملين مع دائرة القضاء في الحصول على خدمات عدلية تفاعلية ومبتكرة.
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الخدمات العدلية الرقمية لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود وفق معايير مدروسة ومحددة من كتاب العدل، ما يتيح إصدار المعاملة المصادق عليها بشكل… pic.twitter.com/pS9sh9CVuR
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) October 17, 2024وتتضمن خصائص المنصة الرقمية، تحسين عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بأكملها، من خلال اختصار الخطوات غير الضرورية وتقليص عدد الإدخالات المطلوبة عن طريق استخدام بيانات المتعامل من بيانات التبادل الحكومي بعد التسجيل بالهوية الرقمية، ولاسيما المعاملات المرتبطة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي والسيارات المرخصة والرخص التجارية الصادرة من الإمارة ، والقضايا المقيدة والوكالات الصادرة من دائرة القضاء.
تبسيط الإجراءاتكما تعتمد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات من خلال استبدال التوقيع اليدوي للمعاملات بآلية الاعتماد الرقمي عبر منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي لاستخراج الوثائق المطلوبة للمعاملة، والاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل، مع توفير نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة ما يغني عن الحاجة للمراجعة البشرية لتلك النماذج، ومن ثم إصدار المعاملة المصادق عليها وإرسالها إلكترونياً .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات دائرة القضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.
القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية
وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.السياق التاريخي والتحديات
وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.
With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7
— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.
استراتيجيات الحكومة الأمريكية
وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.
Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ
— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.
التطور الرقمي للإتجار
وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.
فرص تدخل الذكاء الاصطناعي
وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.
الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.
الخلاصة
وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت