مفيش حد أقصى| قرار جديد من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التراجع عن تحديد حد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل معلم من المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس والبالغ عددهم 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “سيتم صرف مستحقات معلمي سد العجز في المدارس بدون حد أقصى لعدد الحصص”.
وعن سر هذا القرار المفاجئ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم، إنه تبين من المتابعة الميدانية للمدارس أن عدد الـ 50 ألف معلم لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديريات.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس (سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش) طبقا للبيانات الواردة من المديريات عن الفترة من 21 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2024، على أساس 50 جنيها للحصة وبدون حد أقصى لعدد الحصص حتى يتسنى للمديريات التعليمية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.
من جانبها، بدأت إدارات الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم في اتخاذ إجراءاتها الرسمية لصرف مستحقات المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني لسد العجز وكذلك مستحقات معلمي الحصة.
ويجرى حاليا تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وتيسير إجراءات الصرف والتي تتمثل في:
اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه لاعتماده من مديري المدارس وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.
يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.
وتقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی صرف مستحقات لسد العجز حد أقصى
إقرأ أيضاً:
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية