مفيش حد أقصى| قرار جديد من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التراجع عن تحديد حد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل معلم من المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس والبالغ عددهم 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “سيتم صرف مستحقات معلمي سد العجز في المدارس بدون حد أقصى لعدد الحصص”.
وعن سر هذا القرار المفاجئ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم، إنه تبين من المتابعة الميدانية للمدارس أن عدد الـ 50 ألف معلم لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديريات.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس (سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش) طبقا للبيانات الواردة من المديريات عن الفترة من 21 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2024، على أساس 50 جنيها للحصة وبدون حد أقصى لعدد الحصص حتى يتسنى للمديريات التعليمية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.
من جانبها، بدأت إدارات الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم في اتخاذ إجراءاتها الرسمية لصرف مستحقات المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني لسد العجز وكذلك مستحقات معلمي الحصة.
ويجرى حاليا تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وتيسير إجراءات الصرف والتي تتمثل في:
اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه لاعتماده من مديري المدارس وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.
يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.
وتقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی صرف مستحقات لسد العجز حد أقصى
إقرأ أيضاً:
دروس في التعليم
لستُ من الذين يصفقون لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كثيرًا ما أجد نفسي على الضفة الأخرى منها متوجسًا من رؤاه السياسية والاقتصادية التي تهز استقرار وهدوء العالم بأجمعه، لكنني هذه المرة وجدتُ نفسي مشتتا بعض الشيء إزاء القرار الذي اتخذه بإلغاء وزارة التعليم وإعادة سلطة تنظيم التعليم إلى الولايات، واصفا الوزارة الفـيدرالية بأنها كيان بيروقراطي متخشب، يعيق التقدم وملقيا عليها باللائمة فـي تأخر التعليم فـي الولايات المتحدة.
أقول بأنني وجدت نفسي فـي منطقة رمادية، مشدودًا بين رؤيتين متناقضتين، فمن جهة لم يسبق أن أقدم رئيس دولة على قرار بحل وزارة التعليم باعتبارها إحدى الركائز التي تستند إليها الدول فـي نهضتها واستقرارها وتطورها وازدهارها، إذ لا يمكن تصور تنمية حقيقية دون منظومة تعليمية متينة ترعاها الدولة وتوجهها نحو التطور المستدام لشعوبها. ومن جهة أخرى، لا يمكنني إنكار أن خطوة ترامب، رغم صدمتها، تحمل فـي طيّاتها بحثًا عن بديل أكثر كفاءة، خاصة عندما أشار إلى التجربة الفنلندية، تلك التي تصدرت قوائم التعليم العالمي لسنوات، متجاوزة دولًا ذات إمكانات اقتصادية وسكانية ضخمة.
توقعت أن تكون فنلندا بدون وزارة للتعليم، لكن عقب بحث بسيط تبين أن لديها وزارة للتعليم والثقافة، لكنها ليست بتلك الصورة النمطية للوزارات التي تُثقل كاهل التعليم بالبيروقراطية واللوائح الصارمة. فهي لا تتدخل فـي كل تفصيل العملية التعليمية، ولا تفرض مناهج موحدة على جميع المدارس، بل تضع الإطار العام، تاركةً مساحة واسعة من الحرية للإدارات المحلية والمعلمين ليبتكروا أساليبهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجات طلابهم.
لو حاولنا تطبيق التجربة الفنلندية فـي التعليم فـي دولنا العربية، فهل سيكتب لنا النجاح وسنشهد تطورًا ملموسًا فـي بناء أجيال متعلمة تعليما غير تقليدي لا يعتمد على الكتاب والحفظ والاختبار، بل يركز على الابتكار والإبداع والخيال الخصب والتحصيل الدراسي المثمر؟ من الناحية النظرية، قد يبدو الأمر مغريًا، لكن الواقع مختلف، فلكل دولة تجربتها الخاصة، تنبع من سياقاتها التاريخية والثقافـية والإدارية ونظرتها لهُويتها الوطنية التي تترسخ من خلال التعليم، مما يجعل فكرة منح الجهات المحلية أو المناطق الإدارية صلاحيات مستقلة فـي رسم سياساتها التعليمية الخاصة أمرًا صعب التحقق وقد لا يكون فـي ذلك أي عيب أو خطأ، فلكل دولة سياستها التعليمية القائمة على مبادئها وأفكارها التي قد تختلف عن سياسات وأفكار دول أخرى، وفـي النموذج يقوم التعليم على تفكيك مركزية التعليم، بحيث تُمنح المدارس والمعلمون حرية واسعة فـي وضع المناهج واختيار أساليب التدريس بصور أسهل فـي التطبيق من دون الرجوع إلى نظام المركزية فـي الموافقة على إقرار نموذج تعليمي وتفضيله أكثر من غيره.
فـي سياقنا المحلي، وبالنظر إلى بعض التجارب العالمية الناجحة، يمكن اقتراح منح المحافظات والمكاتب التعليمية فـي الولايات مزيدًا من المرونة فـي العملية التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى مركزية الوزارة فـي اتخاذ العديد من القرارات. فتحديد بعض المواد الدراسية الحديثة التي تتماشى مع احتياجات كل محافظة وسوق العمل المحلي سيسهم فـي تطوير المناهج التعليمية بشكل أكثر تخصصًا ومرونة. هذا التوجه سوف يعزز من قدرة النظام التعليمي على التكيف مع الخصوصيات المحلية، ويشجع على الابتكار والإبداع فـي العملية التعليمية. وستظل الوزارة هي الجهة المشرفة والمنظمة لشؤون التربية والتعليم، مع ضمان وجود آلية واضحة للمراجعة والتقييم لضمان الجودة والاتساق فـي التعليم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض