كيف ساهمت «البيئة» في تقليل الانبعاثات؟.. منظومة شاملة لإعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ساهمت جهود وزارة البيئة من خلال ملف إدارة المخلفات؛ في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات العضوية الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة.
وكشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ الوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نفذوا مجموعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف التعامل المستدام مع المخلفات، وتقليل الانبعاثات العضوية الضارة، من خلال تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن منها.
وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ منظومة إدارة المخلفات، ساهمت في جمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 ملايين طن تراكمات من 54 موقعًا بـ10 محافظات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أنَّ عمليات إعادة التدوير ساهمت في تقليل الحاجة للتخلص النهائي من المخلفات في المدافن أو الحرق العشوائي، وهو ما يقلل من التلوث البيئي المباشر مثل تلوث التربة والمياه، وساهم إدخال تقنيات حديثة في معالجة المخلفات تقليل إطلاق الغازات الدفيئة التي كانت تنتج عن طرق التخلص القديمة، مثل الحرق المكشوف للنفايات.
تحويل المخلفات الزراعية لـ سماد عضويولفتت وزيرة البيئة، إلى أن هناك خطة عمل لمتابعة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات الزراعية مثل قش الأرز إلى مواد نافعة بدلًا من حرقها، وهو ما كان يتسبب في ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء، إذ يتمّ العمل على تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي ساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق العشوائي.
وأوضحت أنَّ هذه المشروعات التي نفذتها الوزارة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، في تحسين جودة الهواء بشكل عام، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، والتي كانت تمثل مشكلة كبيرة خلال موسم حصاد الأرز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات إدارة المخلفات فی تقلیل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.