كيف ساهمت «البيئة» في تقليل الانبعاثات؟.. منظومة شاملة لإعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ساهمت جهود وزارة البيئة من خلال ملف إدارة المخلفات؛ في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات العضوية الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة.
وكشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ الوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نفذوا مجموعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف التعامل المستدام مع المخلفات، وتقليل الانبعاثات العضوية الضارة، من خلال تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن منها.
وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ منظومة إدارة المخلفات، ساهمت في جمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 ملايين طن تراكمات من 54 موقعًا بـ10 محافظات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أنَّ عمليات إعادة التدوير ساهمت في تقليل الحاجة للتخلص النهائي من المخلفات في المدافن أو الحرق العشوائي، وهو ما يقلل من التلوث البيئي المباشر مثل تلوث التربة والمياه، وساهم إدخال تقنيات حديثة في معالجة المخلفات تقليل إطلاق الغازات الدفيئة التي كانت تنتج عن طرق التخلص القديمة، مثل الحرق المكشوف للنفايات.
تحويل المخلفات الزراعية لـ سماد عضويولفتت وزيرة البيئة، إلى أن هناك خطة عمل لمتابعة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات الزراعية مثل قش الأرز إلى مواد نافعة بدلًا من حرقها، وهو ما كان يتسبب في ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء، إذ يتمّ العمل على تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي ساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق العشوائي.
وأوضحت أنَّ هذه المشروعات التي نفذتها الوزارة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، في تحسين جودة الهواء بشكل عام، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، والتي كانت تمثل مشكلة كبيرة خلال موسم حصاد الأرز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات إدارة المخلفات فی تقلیل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.