الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء "ممر اقتصادي" مع دول الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص، وفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أشارت فان دير لاين في منشور على "إكس" مرفق بصورة للقائها بولي العهد السعودي، الذي يرأس وفد بلاده إلى أول قمة خليجية أوروبية انعقدت الأربعاء في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء "ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة لرفع التبادلات التجارية" بين شعوب التكتلين.
وأعربت عن الرغبة في "العمل معاً لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي".
ملف الطاقة أولوية أوروبية
يعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا.
ورغم المحاولات الحثيثة، إلا أن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر، ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.
بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي حوالي مليار دولار شهرياً، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهرياً في أوائل عام 2022، وفقاً لتقرير مركز الأبحاث "بروغيل" (Bruegel) في بروكسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التجارة مجلس التعاون الخليجي الخليج السعودية الرئيس الروسى ولي العهد محمد بن سلمان دول الخليج قمة خليجية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب