العنصرية بوجه الإنسانية: من يحمي العمّال الأجانب في لبنان في زمن الحرب؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
هربوا من ظروف بلدانهم المتردية ظنّا منهم أن لبنان أكثر أماناً لهم، فدهست الحرب المستجدّة آمالهم. إنّهم العمال الأجانب من أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص، الذين واجه الكثير منهم مصاعب جمّة إثر أزمة النزوح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
تحدّث تقارير عدّة عن الحال المزرية التي وصل إليها العمّال الأجانب الذين لم يجدوا مكاناً لهم داخل مراكز الإيواء لأسباب عدّة، فوجدوا أنفسهم في الشارع خاصة وأن عائلات بكاملها تركت بيوتها بما فيها كي تلتحق بموجة النزوح والنفاد بحياة أفرادها بعيداً من القذائف والصواريخ الإسرائيلية.
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 176500 مهاجر يعيشون في لبنان، رغم أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، فيتم الركون بشكل عام إلى رقم 200 ألف مهاجر، ولكن حتى هذا الرقم "أقل من الواقع بشكل كبير"، وفقاً للخبراء والناشطين في هذا القطاع.
ويعمل كثيرون من هؤلاء كعمال نظافة أو مربيات أطفال، وهم خاضعون لنظام الكفالة في البلاد، الذي يربط العامل الأجنبي بكفيل محلي، وغالباً ما يؤدي هذا الأمر إلى إساءة معاملة العامل وزيادة صعوبة ظروفه خاصة في زمن الحرب على سبيل المثال.
فقد بات الكثير منهم اليوم مشردّاً بسبب هرب موظفيهم من أماكن سكنهم، فلم يجدوا ملجاً لهم لأن العديد من مراكز الإيواء رفضت استقبالهم بحجّة أنها للبنانيين فقط، فوقفت العنصرية عقبة بوجه الإنسانية.
إلا أن أوضاع هؤلاء تفاقمت نحو الأسوا من عدم استجابة سفارات بلدانهم مع اتصالاتهم لإجلائهم، خاصة وأنهم لا يمتلكون أسعار تذاكر الطيران، فضلاً عن أن شركات الطيران أوقفت رحلاتها من بيوت وإليها ما عدا شركة طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الأغلبية لا تمتلك جواز سفرها.
وعلى الرغم من قتامة الوضع، إلا أن بعض المتطوعين لبوا نداء الإنسانية، ففتحت بعض الأديرة والمدارس أبوابها لمن هم من غير اللبنانيين، عملاً بمبدأ أن الجميع يستحقّ الحماية والإنقاذ لما تيسّر من أدوات لتحقيق ذلك، ومهما كانت ضئيلة، ومن هذه الأديرة دير تابع للرهبنة اليسوعيّة في شرق بيروت.
الأمل بالإنسانية يظل اساسياً في هكذا ظروف، لذا لا يجوز اعتبار العمّال الأجانب الذي يعينوننا في بيوتنا وسواها، طرفاً هامشياً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهرًا من العدوان.. كارثة غزة تحديات إعادة الإعمار تعمِّق المأساة الإنسانية الضحايا حوالي 156 ألف قتيل وجريح.. والأنقاض تتجاوز الـ42 مليون طن
على مدار خمسة عشر شهرًا متواصلة، تعاقبت صفحات مأساة قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، لتُجسد أرقامًا مهولةً لواقع إنساني واقتصادي كارثي، إذ تجاوز عدد الشهداء 46 ألفًا، والمصابين أكثر من 110 آلاف، فيما فقد مئات الآلاف مآويهم، وتعرضتِ البنية التحتية لتدمير شبه كامل، وبات القطاع يرزح تحت وطأة الركام الذي يقدَّر بأكثر من 42 مليون طن، مع دمار هائل شمل: المنازل، والمرافق الصحية والزراعية والخدمية. ووسط هذه الأزمات، يظهر الانقسام السياسي الداخلي كعقبة رئيسة أمام بدء إعادة الإعمار، التي تتطلب عقودًا طويلة وتقديرات مالية هائلة لتحقيقها، في ظل تراجع الدعم الدولي وغياب التوافق الفلسطيني.
خلال العدوان الإسرائيلي انهار الاقتصاد بشكل كامل، وتجاوزت نسبة البطالة 80%، وتدمَّر ما يزيد على 70% من المباني، وخلَّفتِ الحرب ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض، تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة لنحو مليار دولار للتخلص منها، ناهيك عن مخاطر مخلفات الحرب من ألغام وصواريخ غير منفجرة ومواد ملوِّثة وخطرة تحت الأنقاض، وتدمَّر نحو 50% من الأراضي الزراعية، وقدَّرتِ الأمم المتحدة الفترة التي تحتاجها إعادة الإعمار لعقود قادمة، حتى عام 2040 على أقل تقدير، وتحتاج نحو 80 مليار دولار بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية.
تشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة البدءَ في عمليات تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني وإزالة الركام والأنقاض. تستمر عملية إعادة التأهيل طوال مراحل الاتفاق، مع توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب. يشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة. وفي المرحلة الثانية، تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار شامل في قطاع غزة، تشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، وذلك تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما في المرحلة الثالثة، فيُباشَر تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، من كارثة إنسانية تواجه نحو مليونَي نازح فلسطيني في مناطق مختلفة مع حلول فصل الشتاء. وأوضح المكتب أن حوالي 74% من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، وأن ما يقارب 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا بحاجة إلى تغيير فوري نتيجة تهالكها. كما أكد أن إغلاق إسرائيل للمعابر حال دون إدخال نحو ربع مليون خيمة للقطاع. ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه «كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
أشار إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع أدى إلى تعميق أزمة الغذاء، وعزَّز سياسة التجويع وسوء التغذية، لا سيما بين آلاف الأطفال. وأوضح البيان أن إغلاق الاحتلال للمعابر تسبب في كارثة إنسانية حقيقية، بمنع أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، كشف البيان عن تدمير الاحتلال لنحو 200 منشأة حكومية، و122 مدرسة وجامعة، و610 مساجد، و3 كنائس، ما يعكس حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تضررا أو دُمِّرا، بناءً على صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «يونوسات». ووفقًا لآخر تقييم، فقد تضرر 151، 265 مبنى في القطاع، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من هذه المباني قد دُمرت بالكامل، و12% تضررت بشكل خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة.
أكدت «يونوسات» أن التأثير على البنية التحتية المدنية واضح، حيث لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والمرافق الأساسية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم الأنقاض الناتجة عن الحرب في غزة نحو 41.9 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف إجمالي الحطام الناتج عن الحروب السابقة على غزة منذ عام 2008. وأوضح التحليل أن هناك ما يقارب 114 كيلوجرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق في المنطقة.
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وشملتِ المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة. وأوضح التقرير أن حجم الدمار يعكس تأثيرات الحرب العميقة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير حديث إلى أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كلَّ قدرتها على إنتاج المياه. وأوضح التقرير أن 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه تعرضت لأضرار أو تدمير، ما فاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة قد تدهورت نتيجة الصراع. وكشفتِ البيانات عن زيادة كبيرة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وضياع مصادر الدخل الأساسية للعديد من سكان القطاع الفلسطيني.
طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 86% خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مع تسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضات حادة في قيمتها المضافة.
وأظهر التقرير أن نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء في فلسطين تراجع بنسبة 63%، بينما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار فقط، ما يعكس حجمَ التحديات الاقتصادية والانهيارَ شبهَ الكامل للنشاط الاقتصادي في القطاع.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 36% مقارنةً بالربع المناظر من عام 2023. وشهد نصيب الفرد في الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة مذهلة بلغت 86%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بفعل الحرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في فقدان أكثر من مليون شخص لمنازلهم، وتعرُّض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي. كما تحولتِ المدارس والبنية التحتية في القطاع إلى أكبر منطقة ركام في العالم، مما يعكس مستوى الدمار غير المسبوق.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكرت منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الجاري أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر، مما رفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وأشارتِ المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إلى أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في غزة، مقابل حوالي 32% في الضفة الغربية، ليبلغ المعدل الإجمالي 50.8%.
ولكن ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، أبرزها: غياب التوافق الفلسطيني حتى اللحظة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. فلا تزال هناك خلافات حادة بين حركتَي فتح وحماس حول الجهة الشرعية التي ستتولى التفاوض باسم الفلسطينيين، وتلقِّي المساعدات، وتوزيعها على المتضررين. هذا الانقسام يعوق تحقيق رؤية موحدة لإعادة الإعمار، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
إلى جانب ذلك، تعتمد جهود الإعمار بشكل كبير على دعم الدول الكبرى، ودول الخليج على وجه الخصوص، لتوفير التمويل اللازم. ومع وجود تردد أو انقسامات دولية حول آليات تقديم المساعدات، تصبح عملية إعادة الإعمار أكثرَ تعقيدًا، ما يترك سكان القطاع في مواجهة تحديات إنسانية مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة