سوق المستعمل.. دايو جولييت أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سوق السيارات المصرى للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التى يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى أن السوق المصرى للمستعمل به الكثير السيارات التى تم توافرها بعد استقرار سوق السيارات المصرى من ضمن تلك السيارات، دايو جولييت موديل 2000 ، وتنتمي جولييت لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .
تظهر سيارة دايو جولييت موديل 2000 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية ، وبها مصابيح ضباب امامية، وبها صداد امامى وخلفى بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاة تحرك السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم على الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحة خلفية للزجاج، وتمتلك 4 جنوط رياضية للكاوتش .
- محرك دايو جولييت موديل 2000تحصل سيارة دايو جولييت موديل 2000 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر .
- مواصفات دايو جولييت موديل 2000 الداخليةزودت سيارة دايو جولييت موديل 2000 الداخلية من الخارج بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها درج امامى للتخزين، ومساحات للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها على جانبي مقود الحركة للتحكم فى عمل الإضاءة والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة.
- سعر دايو جولييت موديل 2000تباع سيارة دايو جولييت موديل 2000 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية