«المركزي» يعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة، والذي يعد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية هذا العام، ما يشير إلى تبقي اجتماعين آخرين قبل نهاية 2024.
تباينات التوقعات بشأن نتيجة الاجتماعوتتباين التوقعات بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، بين سيناريوهات التثبيت والتخفيض، فيما رجح أغلب الخبراء أن تقرر لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها مساء الخميس اليوم التثبيت.
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم 5 سبتمبر 2024 تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وتقرر أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وبالنسبة إلى مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقية حتى نهاية 2024، يشير جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعلن من المركزي منذ بداية العام الحالي، إلى تبقي اجتماعين آخرين؛ الأول في الخميس الأخير من شهر نوفمبر الموافق 21-11-2024 يليه اجتماعه في آخر خميس من ديسمبر الموافق 26-11-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة السياسة النقدية اجتماعات البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين