وزير الدفاع نوّه بقرار دول الاتحاد الاوروبي الاستمرار بمهامها في اليونيفيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نوّه وزير الدفاع الوطني موريس سليم بقرار دول الاتحاد الاوروبي الـ16 التي تشارك في قوة " اليونيفيل " العاملة في الجنوب ، بالاستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذا لقرار مجلس الامن 1701، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضدها .
واعتبر الوزير سليم ان "قرار الدول الاوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الامن لا يمكن تعديله الا بقرار الدول الاعضاء وليس بارادة هذا العدو الذي ساءه ان تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها ، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يومياً ابرياء فيما يتشرد اهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".
وجدد سليم "تأكيد تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته والذي اعلن لبنان مراراً التزامه بتطبيقه بعد وقف النار، فيما تمتنع اسرائيل عن التجاوب مع الارادة الدولية بوقف حربها الاجرامية على لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، مؤكدة أن إسرائيل تتجاهل التزاماتها الأمنية، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
انتهاكات متواصلة واستهداف للبنية التحتية والمدنيينوأشارت الشكوى إلى أن إسرائيل لم تلتزم بإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث واصلت الاعتداءات البرية والجوية، مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين، كما تضمنت الانتهاكات عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية.
استهداف الجيش اللبناني والصحفيين وتعديات على الخط الأزرقكما رصدت الشكوى استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، بالإضافة إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على «الخط الأزرق»، وهو ما اعتبرته بيروت انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
أكدت الحكومة اللبنانية في الشكوى رفضها القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة، مشددة على رفض أي محاولات إسرائيلية لإعادة تحديد الخط الأزرق بشكل أحادي.
ودعت بيروت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الخروقات، والضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها، كما طالبت بـتعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر