رفع الحد الأدنى للأجور.. لماذا يناقض الوزير البكار نفسه؟!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
يقول وزير العمل خالد البكار بأن الحكومة ملتزمة بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي اتخذته سنداً للقانون بتاريخ 24-2-2020 بشأن رفع الحد الأدنى للأجور..!
وهذا أمر جيد وفي منتهى الأهمية، فالقرار المذكور كان من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات التالية بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة عن كل سنة.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1352626099377722&output=html&h=280&adk=421932331&adf=3866994057&w=733&abgtt=11&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1729145616&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7639452612&ad_type=text_image&format=733×280&url=https%3A%2F%2Fjo24.net%2Farticle%2F514997&fwr=0&pra=3&rh=184&rw=733&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTI5LjAuNjY2OC4xMDEiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyOS4wLjY2NjguMTAxIl0sWyJOb3Q9QT9CcmFuZCIsIjguMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTI5LjAuNjY2OC4xMDEiXV0sMF0.&dt=1729145616912&bpp=1&bdt=1517&idt=1&shv=r20241014&mjsv=m202410140101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dca52ca50c1dc8fc6%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DALNI_MZQsmMrQQoKGxqMOh3ocUG0j5QJpA&gpic=UID%3D00000ea45d6feee0%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DALNI_MaKlJ7HVJtaJKLG0uhT7WgX2JbGeg&eo_id_str=ID%3D9ad5d57c4ade468c%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DAA-AfjY_jkcWX1XMMez4-1_E2ETt&prev_fmts=733×280%2C733x280%2C733x280%2C0x0&nras=2&correlator=3782039971962&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=9&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=456&ady=1429&biw=1263&bih=559&scr_x=0&scr_y=605&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C95343853%2C95341936%2C95344189%2C95345271&oid=2&pvsid=2119615485495954&tmod=924716755&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fjo24.net%2F&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C559&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&dtd=12
القرار أعلاه صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل وتم نشره في العدد رقم ( 5687 ) من الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو مُلزِم وواجب التطبيق، بالرغم من تراجع الحكومة السابقة عنه مرتين.!
وإذْ تعترف به الحكومة الحالية وتعلن التزامها بتطبيقه على لسان وزير العمل، فهو أمر جيد كما قلت وتُشكر عليه.
لكن السؤال المطروح؛ ما دام الأمر كذلك فلماذا تريد يا وزير العمل فتح حوار مع الأطراف المعنية حول الموضوع..؟!!
إذا كنتَ تقول بأن الحكومة ملتزمة بإنفاذ ذلك القرار المستند للقانون، فالموضوع واضح تماماً ولا يحتاج إلى حوار بل إلى إعلان قرار، ومقدار الزيادة أيضاً بعد ربط الحد الأدنى بالتضخم للسنوات 2022، 2023، 2024، ( نسبة تضخم تراكمية بحدود 8.2% ) واضح ومقدارها (21) ديناراً.. وبذلك يكون تنفيذ القرار السابق للجنة الثلاثية المشار إليه برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (281) ديناراً اعتباراً من 1-1-2025.
أستغرب أن يُناقِض وزير العمل نفسه إذْ يقول بأننا كحكومة ملتزمون بالقرار وفي الوقت نفسه يريد أن يطلق حواراً حول الموضوع.!!!
وللعلم فإن رفع الحد الأدنى للأجور إلى (281) ديناراً على الأقل سيُفيد ما لا يقل عن (240) ألف مشترك ضمان على الأقل، كما سيزيد من إيرادات الضمان من الاشتراكات بحوالي (14) مليون دينار سنوياً على الأقل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة، كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.
وأثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد، احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضاً مخاوف من التسريح على أساس طائفي. وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة المعارضة ببشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Syria's new Islamist rulers to roll back state with privatizations, public sector layoffs https://t.co/VGF0kE44aQ pic.twitter.com/aMah5ETYb1
— Reuters World (@ReutersWorld) January 31, 2025وتم إجراء مقابلات مع 5 وزراء في الحكومة المؤقتة، التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام. وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عاملين بالقطاع العام، مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" -وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وفي عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن "هناك الآن تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة. ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والإسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد، في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها. وأضاف أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أن "900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية". وقال أبازيد (38 عاماً) في مكتبه إن "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح"، مضيفاً أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وأردف أبازيد، الذي عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في جامعة الشمال الخاصة، قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن "الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية".
وقبل اجتياح دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017، جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية وتحجيم الفصائل الدينية المتشددة.
وقال الوزيران إن "الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد، لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاماً". لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالت مها قطاع، كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية، بمنظمة العمل الدولية إن "الاقتصاد حالياً ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن "إعادة هيكلة القطاع العام أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولاً إلى إنعاش الاقتصاد. وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيماً حقاً".
وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعاً لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المخطط لها مبالغ فيها.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث الذي يركز على الشرق الأوسط "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية لكنهم يتخذون القرارات كما لو كانوا حكومة تم تنصيبها بشكل شرعي". وتعهد الشرع بإجراء انتخابات لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق 4 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية، لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق، لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة"، الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي.
وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حالياً نحو 25 دولاراً شهرياً، بنسبة 400% اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل. وتعمل أيضاً على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة، أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.
ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة، اللتين قلصتا برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد المعارضة في عهد الأسد خلال الحرب الأهلية.
وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، إنه تم تسريحه من وظيفته كمدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر. وذكر أن حوالي 80 عسكرياً سابقاً آخرين تلقوا الإشعار نفسه.
ورداً على أسئلة رويترز، قالت وزارة العمل إنها منحت عدداً من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة. وأثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير (كانون الثاني) الجاري بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا حيث اندلعت شرارة الثورة ضد الأسد في عام 2011، واللاذقية الساحلية.
وكانت هذه الاحتجاجات أمر غير متصور في عهد الأسد، الذي رد على المظاهرات ضده بحملة قمع أشعلت الحرب الأهلية. وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات تندد بما وصفوه بأنه فصل تعسفي وظالم خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصاً.
وقال أدهم أبو العلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته الذي عُين فيها عام 2016، لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجراً بدون القيام بعمل.
وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحاً أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضاً لسد احتياجات عائلته. وأضاف أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت