رفع الحد الأدنى للأجور.. لماذا يناقض الوزير البكار نفسه؟!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
يقول وزير العمل خالد البكار بأن الحكومة ملتزمة بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي اتخذته سنداً للقانون بتاريخ 24-2-2020 بشأن رفع الحد الأدنى للأجور..!
وهذا أمر جيد وفي منتهى الأهمية، فالقرار المذكور كان من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات التالية بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة عن كل سنة.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1352626099377722&output=html&h=280&adk=421932331&adf=3866994057&w=733&abgtt=11&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1729145616&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7639452612&ad_type=text_image&format=733×280&url=https%3A%2F%2Fjo24.net%2Farticle%2F514997&fwr=0&pra=3&rh=184&rw=733&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTI5LjAuNjY2OC4xMDEiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyOS4wLjY2NjguMTAxIl0sWyJOb3Q9QT9CcmFuZCIsIjguMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTI5LjAuNjY2OC4xMDEiXV0sMF0.&dt=1729145616912&bpp=1&bdt=1517&idt=1&shv=r20241014&mjsv=m202410140101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dca52ca50c1dc8fc6%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DALNI_MZQsmMrQQoKGxqMOh3ocUG0j5QJpA&gpic=UID%3D00000ea45d6feee0%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DALNI_MaKlJ7HVJtaJKLG0uhT7WgX2JbGeg&eo_id_str=ID%3D9ad5d57c4ade468c%3AT%3D1724501989%3ART%3D1729141954%3AS%3DAA-AfjY_jkcWX1XMMez4-1_E2ETt&prev_fmts=733×280%2C733x280%2C733x280%2C0x0&nras=2&correlator=3782039971962&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=9&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=456&ady=1429&biw=1263&bih=559&scr_x=0&scr_y=605&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C95343853%2C95341936%2C95344189%2C95345271&oid=2&pvsid=2119615485495954&tmod=924716755&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fjo24.net%2F&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C559&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&dtd=12
القرار أعلاه صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل وتم نشره في العدد رقم ( 5687 ) من الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو مُلزِم وواجب التطبيق، بالرغم من تراجع الحكومة السابقة عنه مرتين.!
وإذْ تعترف به الحكومة الحالية وتعلن التزامها بتطبيقه على لسان وزير العمل، فهو أمر جيد كما قلت وتُشكر عليه.
لكن السؤال المطروح؛ ما دام الأمر كذلك فلماذا تريد يا وزير العمل فتح حوار مع الأطراف المعنية حول الموضوع..؟!!
إذا كنتَ تقول بأن الحكومة ملتزمة بإنفاذ ذلك القرار المستند للقانون، فالموضوع واضح تماماً ولا يحتاج إلى حوار بل إلى إعلان قرار، ومقدار الزيادة أيضاً بعد ربط الحد الأدنى بالتضخم للسنوات 2022، 2023، 2024، ( نسبة تضخم تراكمية بحدود 8.2% ) واضح ومقدارها (21) ديناراً.. وبذلك يكون تنفيذ القرار السابق للجنة الثلاثية المشار إليه برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (281) ديناراً اعتباراً من 1-1-2025.
أستغرب أن يُناقِض وزير العمل نفسه إذْ يقول بأننا كحكومة ملتزمون بالقرار وفي الوقت نفسه يريد أن يطلق حواراً حول الموضوع.!!!
وللعلم فإن رفع الحد الأدنى للأجور إلى (281) ديناراً على الأقل سيُفيد ما لا يقل عن (240) ألف مشترك ضمان على الأقل، كما سيزيد من إيرادات الضمان من الاشتراكات بحوالي (14) مليون دينار سنوياً على الأقل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور.. «التخطيط» تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها، حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبيوشاركت رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزيعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار. كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز؛ لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إذ يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"وشاركت رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع»، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
وألقت «المشاط» ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة