دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تطلق الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني في الإمارة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني، بهدف قياس النشاط البدني لدى أفراد المجتمع، والتعرُّف عن كُثب على مستويات النشاط البدني الحالية، وتحديد التحديات التي تواجه الأفراد في ممارسة النشاط البدني والرياضة.
وترصد الاستبانة التغيُّرات والاتجاهات في المجال الرياضي سنوياً، وتهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع إلى المشاركة في الأنشطة البدنية، ما يسهم في بناء مجتمع صحي، ورسم صورة شاملة تمكِّن من وضع السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لمنظومة النشاط البدني في الإمارة.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي الدورة الثالثة استكمالاً للجهود مع الشركاء في رصْد بيانات النشاط البدني والرياضة في الإمارة وتحليلها، للتعرُّف على أنماط السلوك الرياضي التي يتبنّاها أفراد المجتمع، وتُسهم الاستبانة في تحديد الاحتياجات والتنسيق مع جهات الاختصاص في تعزيز المرافق الرياضية، لرفع جودة الحياة والوصول إلى مجتمعٍ أكثرَ صحةً ونشاطاً».
وأضاف البلوشي: «تتضمَّن الاستبانة محاور رئيسية تشمل فهم النشاط البدني للمشاركين، والرضا عن المرافق الرياضية، والانطباع عن الفعاليات الرياضية، والتطلُّعات والتصوُّرات العامة. وتأتي هذه الاستبانة استكمالاً لجهود الدائرة، بالتعاون مع الشركاء، في فهم مستويات النشاط البدني لمختلف فئات المجتمع، وتسهم البيانات المرصودة بفاعلية في توجيه المبادرات وتطويرها بما يناسب احتياجات المجتمع وتطلُّعاته».
يُذكَر أنَّ «استبانة الرياضة والنشاط البدني» تتماشى مع الدور الذي تؤدّيه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وتدعم مهمة الدائرة في تعزيز أسلوب حياة نشط للجميع، وتُسهم مخرجاتها في تحديد مجالات التحسين، وإجراء تغييرات تعتمد على البيانات في سياسات النشاط البدني وبرامجه، للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع. والجميع مدعوون للمشاركة في الاستبانة في موعد أقصاه 7 نوفمبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع النشاط البدنی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس