ارتفاع صادرات كوريا من السيارات بنسبة 4.9% خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، اليوم “الخميس”، أن صادرات البلاد من السيارات زادت بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، بفضل الأداء الجيد للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 5.
وبلغ عدد السيارات المصدرة 205.574 وحدة، بزيادة قدرها 4.4% خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات.
وقادت السيارات الصديقة للبيئة النمو العام، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 12.3% لتصل قيمتها إلى 1.96 مليار دولار في سبتمبر، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 75.6% خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى مليار دولار.
وبلغ عدد السيارات المنتجة في سبتمبر 307.026 وحدة في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كثف المصنعون المحليون الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد في الخارج على الرغم من انخفاض أيام العمل مقارنة بالعام السابق.
وفي المقابل، بلغت مبيعات السيارات المحلية 130.685 وحدة، بانخفاض قدره 2.3% خلال الفترة المذكورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك