عاجل:- اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية لتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.75% إلى 5%.
في يوليو الماضي، قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.
في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ما هو سعر الفائدة؟سعر الفائدة هو النسبة التي يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن استخدام أمواله لفترة محددة.
طول المدة الزمنية يؤثر على سعر الفائدة، فكلما زادت المدة، ازداد العائد المتوقع، والعكس صحيح.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدةوفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور معتصم الشهيدي، هناك عدة عوامل تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ومنها:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين المعروض النقدي وسعر الفائدة، فعندما يزيد المعروض النقدي، تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح.
مستوى النشاط الاقتصادي: هناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة. كلما زاد النشاط، زاد الطلب على الأموال وبالتالي ارتفعت أسعار الفائدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب أن العوامل المؤثرة تشمل:
تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.تأثير سعر الصرف على التضخم.جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى على مصر.دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً