الطاقة والبنية التحتية تستعرض مشاريعها وخدماتها الرقمية في جيتكس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز إنجازاتها في مجال التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وذلك في إطار التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال المهندس فهد الحمادي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الخدمات المساندة، إن الوزارة تستعرض خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تعكس ريادتها في مجال التحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات لتطوير منظومة الخدمات الذكية لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وأضاف أن قائمة المشاريع تضم منصة الميتافيرس، ومشروع جسر البيانات، ومنصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للطاقة والبنية التحتية، وبوابة البيانات المفتوحة، إضافة إلى "باقة منزلي"، وغيرها من المشاريع الريادية.
وقال إن منصة الميتافيرس التي تعمل عليها الوزارة لتكون بذلك أول جهة اتحادية، تتخذ مساريين الأول يعنى بالموظفين بحيث تمكنهم من عقد اجتماعاتهم وفعالياتهم افتراضيا، والثاني للمتعاملين حيث تمكنهم من الدخول للخدمات عبر الهوية الرقمية.
وأوضح سعادته أن منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على أحدث التقنيات التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية بشكل يسمح بنقل بيانات ومعلومات حية، لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن الوزارة تسعى عبر المنصة لتحقيق العديد من الأهداف الطموحة، أبرزها تعزيز مرونة البنية التحتية بما يسهم في مواجهة المخاطر الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المتزامنة مع التغير المناخي، ومعالجة الازدحامات المرورية وخفض الحوادث والتكاليف، ودعم اتخاذ القرارات والتخطيط بشأن المشاريع والمبادرات التطويرية، ورفع كفاءة إدارة موارد المياه والطاقة والحفاظ على استدامتها، وتنظيم عمليات إدارة النفايات، وتحسين نتائجها، والمساهمة في تعزيز المشاريع الوطنية لإزالة الكربون.
وفيما يتعلق بمشروع بوابة البيانات المفتوحة، لفت سعادته إلى أنها تستهدف تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في تحسين الأداء واتخاذ القرارات الدقيقة، من خلال توفيرها أكثر من 200 مجموعة بيانات مفتوحة موزعة على عشرة قطاعات حيوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف أن مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية "Data Bridge"، يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، وزيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، وتحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وبدورها تقدم "باقة منزلي" 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلا إلى 5 حقول.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيتكس وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز دبي التجاري العالمي دبي الطاقة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
صحف ومواقع عالمية: قمة الحكومات منصة ريادية لاستشراف المستقبل وتعزيز الشراكات
شهدت القمة العالمية للحكومات لعام 2025 في دبي اهتماماً واسعاً من الصحف العالمية والمواقع الإخبارية التي سلطت الضوء على أبرز المناقشات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الحدث.
وتناولت التغطيات الإعلامية الدور المحوري الذي تلعبه القمة في استشراف مستقبل الحكومات، حيث اجتمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات الرقمية والتغيرات الاقتصادية العالمية، كما ركزت التقارير الإخبارية على المبادرات المبتكرة والشراكات الدولية التي أُعلن عنها خلال القمة، مما يعكس مكانة دبي كمنصة رائدة للحوار العالمي حول الحوكمة والتطوير المستدام.
وقالت مجلة «سي أي أو وورلد»: إن القمة العالمية للحكومات في دبي شهدت تركيزاً كبيراً على ريادة الإمارة في مجالي الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، حيث سلطت الجلسات الضوء على استثمارات دبي المستمرة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع في العالم، كما تمت مناقشة مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأضافت المجلة: إن القمة أبرزت أيضاً استراتيجيات دبي الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات الحيوية. وناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والحكومات وكيف يمكن لدبي أن تستفيد من هذه التقنيات لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار في المستقبل.
وتناولت وكالة الأنباء الفرنسية فعاليات القمة العالمية للحكومات، مسلطةً الضوء على مشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة من رؤساء الدول والحكومات والقادة العالميين، من بين المشاركين، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والمديرون التنفيذيون لشركات مثل «غوغل» و«أسترازينيكا» و«ماستركارد» و«وداو جونز».
كما أشارت الوكالة إلى مناقشات بين كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حول «عصر التحولات العالمية الجديد». وتناولت هذه المناقشات التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك التغير المناخي، التحديات الاقتصادية، وإعادة تعريف مجالات مثل التعليم والتنقل، كما تم التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
وركز موقع «ياهو فاينانس» في تغطيته للقمة العالمية للحكومات 2025 على مشاركة إيلون ماسك، الذي تحدث عن دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل البشرية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة وأكد ماسك أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز قدرات البشر في العديد من المجالات خلال السنوات المقبلة، داعياً الحكومات إلى وضع أطر تنظيمية تضمن استخدامه بشكل آمن وأخلاقي.
كما أشار ماسك إلى أهمية دعم الابتكار في الطاقة النظيفة، مشيداً بمبادرات دبي في هذا المجال، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وأضاف: إن الحكومات يجب أن تتبنى سياسات تحفّز الاستثمار في التقنيات المستدامة، مشدداً على أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يمكن أن يغير شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.
ونقلت مجلة «فوربس» إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق قدم تمويلًا بقيمة 33 مليار دولار لدعم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أكبر من المتوقع، رغم التحديات المستمرة، مؤكدة أن المنطقة تحتاج إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواصلة النمو.
وأضافت «فوربس»: إن جورجيفا توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.6% في عام 2025، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة في المنطقة تواجه ضغوطاً اقتصادية نتيجة التغيرات الجيوسياسية وأسعار الفائدة العالمية، كما شددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية الحكيمة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.