إسرائيل تمنع 7 منظمات طبية من دخول غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 7 منظمات طبية غير حكومية لن يسمح لها بعد الآن من دخول قطاع غزة، بسحب تعليمات إسرائيلية.
وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن منظمة الصحة العالمية أبلغت المنظمات، التي منها "فجر"، و"جليا"، والجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، و4 منظمات أخرى على الأقل - جميعها لها تاريخ طويل في العمل في الأراضي الفلسطينية- بأنها محظورة من قبل إسرائيل.
وأضافت المصادر أن أعضاء المنظمات المحظورة الآن والذين هم بالفعل داخل غزة لن يُسمح لهم بالعودة بعد مغادرتهم.
عاجل | وزارة الصحة بغزة: الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان يواجهون كارثة إنسانية حقيقية جراء حصار الاحتلال لشمال قطاع غزة لليوم الـ13على التوالي
— قناة فلسطين اليوم | عاجل (@PalTodayBRK) October 17, 2024وأكدت مديرة التطوير في منظمة جليا، دوروتيا جوتشياردو، أنها من بين منظمات المحظورة، وقالت للشبكة الأمريكية إن "منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول غزة من شأنه أن يشل بشكل أكبر أي قدرة على تقديم الرعاية المنقذة للحياة للفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الحصار العسكري المستمر منذ ما يقرب من 20 عاماً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا