هل شراء سيارة عن طريق مبادرة الإحلال بها شبهة ربا.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارات عن طريق مبادرة الإحلال المركبات جائز ولا شبهة ربا فيه، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.
وأشار "عبدالسميع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الفقهاء أكدوا أنه إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري انتفى الربا، حيث إن المشتري يتوجه للبنك لطلب شراء سيارة، فيقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات ويسدد قيمتها كاش، ثم يقسط المشتري ثمن السيارة للبنك.
وعن شراء سيارة من خلال مبادرة إحلال المركبات، أوضح أن هذه السيارة تستهدف المصلحة العامة، حيث تعتبر السيارة القديمة مقدمة لشراء سيارة جديدة، منوها بأن البيع في هذا النظام يعتبر بيعا جديدا، وليس ربا.
هل فوائد البنوك ربا ؟
قال الدكتور محمد عبد السميع،، إنه لا يجوز القرض بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، ولو كان هذا القرض مقسطا، والغرض منه خدمة الناس وعمل الخير.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم القرض بفائدة بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علما أنها تريد أخذ فائدة لضمان حقها، لأنها ستعطيه من المال الذي تضعه بالبنك وتأخذ عليه فائدة؟» أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام، ويكون التعامل معها أولى في هذه الحالة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأشخاص إذا تعاملوا على هذه الكيفية توصلوا إلى القاعدة الشرعية التي تقول: « كل قرض جر نفعا فهو ربا».
هل القرض لعمل مشروع حرام ؟
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يعد قرضا بمفهومه المنهي عنه شرعا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضا وإن سماه الناس كذلك، مشيرا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن الشخص يعطي لغيره مبلغا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىٰ ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280)»البقرة، لافتا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعا، لأنها تمويل وليست قرضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرض الحسن أمین الفتوى شراء سیارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المجتمع
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى تواجه اليوم تحديًا غير مسبوق في ظل الثورة الرقمية، مشددًا على أهمية تطوير الخطاب الإفتائي ومواكبة المتغيرات التكنولوجية، مع الحفاظ على أصالة الفتوى وضوابطها الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني، حيث تناول قضية "مستقبل الفتوى في العصر الرقْمي"، موضحًا أن الفتوى كانت -ولا تزال- ركيزة أساسية في حياة المسلمين، إذ تمثل وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة على الواقع المتغير، لكنها اليوم مطالبة بالتكيُّف مع طبيعة العقل الرقْمي وسرعة تدفق المعلومات.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفتوى في الإسلام ليست مجرد إجابة عن سؤال شرعي، بل هي عملية اجتهادية دقيقة تهدف إلى توجيه الناس وَفْقَ المقاصد والضوابط الشرعية، وهي مسؤولية عظيمة اختص الله بها العلماء، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
وأضاف أن الفتوى انتقلت من عهد النبوة إلى الصحابة ثم إلى العلماء عبر العصور، متطورة في وسائلها ومواكبة لتغيرات المجتمعات، واليوم، ومع دخولنا عصر الفضاء الرقمي، أصبح لزامًا على المؤسسات الإفتائية أن تطوِّر آليات عملها بما يتوافق مع هذا العصر، دون المساس بالثوابت الشرعية ومنهج الأصوليين الدقيق.
الثورة الرقميةوأشار إلى أن الثورة الرقمية أحدثت تحولات جوهرية في كيفية طلب الفتوى وتلقيها، ومن أبرز مظاهر هذا التحول انتشار الفتوى الإلكترونية، حيث أصبح الحصول على الفتوى يتم بضغطة زر من خلال المواقع والتطبيقات، وظهور قنوات البث المباشر والندوات الرقمية التي تقدم إجابات فورية للمستفتين.
وبيَّن أن من أخطر الظواهر التي صاحبت هذا التحول، فوضى الإفتاء من غير المتخصصين، حيث صارت الفتاوى تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غير أهل الاختصاص، مما أفرز فتاوى عشوائية أربكت وعي المسلمين وأثَّرت سلبًا على استقرار المجتمعات.
وأكد أن هذا الواقع أدى إلى فقدان المرجعية الموثوقة، إذ أصبح كثير من الناس يتنقلون بين المواقع والصفحات بحثًا عن إجابة دون التحقق من مصدرها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي بأهمية الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الرسمية، لأن الاعتماد على فتاوى مجهولة المصدر يزيد من انتشار الأحكام المتسرعة وغير المنضبطة.
وشدد على أنَّ من التحديات التي تواجه الفتوى اليوم هو سعي المستفتين إلى الحصول على إجابات سريعة دون تعمق في الفهم؛ مما يحول الفتوى إلى رأي عابر بدلًا من كونها اجتهادًا منضبطًا، كما أن بعض التطبيقات الذكية صارت تقدم إجابات جاهزة دون مراعاة للخصوصية الفردية أو الفروق الدقيقة بين الحالات.
وسائل التواصل الاجتماعيوأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تميل إلى الاختصار وتسعى إلى الإيجاز، بينما تحتاج الفتوى إلى شرح وتفصيل واستدلال فقهي دقيق، وغياب هذا التفصيل يؤدي إلى ضعف الوعي الفقهي لدى الجمهور.
وأشار إلى أن بعض العلماء والمفتين يعانون من ضعف في التأهيل التقني، مما يصعب عليهم العمل بكفاءة في هذا الفضاء الرقمي الشديد التسارع.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الثورة الرقْمية تتيح فرصًا هائلة لتطوير الإفتاء، من خلال إنشاء منصات رقمية موثوقة، كما قامت به المؤسسات الرسمية في مصر وغيرها، حيث طور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية دقيقة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الفتوى الموثوقة بسهولة ويسر استفادت هذه المؤسسات من الوسائط المتعددة في تقديم الفتوى بالصوت والصورة، مما يساعد على تقريب الحكم الشرعي من الناس، إلى جانب التوجُّه نحو الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء، من خلال تحليل البيانات وفهم طبيعة الأسئلة الشائعة، بما يسهم في إنتاج محتوى فقهي يلبي احتياجات المجتمع.
تدريب المفتينوأشار إلى جهود دار الإفتاء المصرية في تدريب المفتين على مهارات الإعلام الرقمي، ليكونوا أكثر قدرة على توصيل الفتوى والتفاعل مع الجمهور بوسائل عصرية فعالة، وتعمل الدار على تعزيز مهارات الاتصال الجماهيري، لضمان وصول الفتوى بأسلوب يناسب مختلف شرائح المجتمع.
وأكد أن من أولويات العمل الإفتائي اليوم هو بناء وعي مجتمعي بأهمية طلب الفتوى من مصادرها الآمنة والموثوقة، وتشجيع الناس على الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية وعدم الاعتماد على الفتاوى المنتشرة في الإنترنت دون تحقق أو تدقيق.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الفتوى كانت -ولا تزال- أحد أهم مظاهر الاجتهاد في الإسلام، وهي اليوم تمر باختبار حقيقي في ظل الثورة الرقمية، التي أتاحت فرصًا عظيمة لنشر الفتوى الصحيحة، لكنها فتحت في الوقت ذاته بابًا لفوضى الإفتاء، ما يستوجب منا جميعًا، علماء ومستفتين، أن نكون أكثر وعيًا بأهمية الفتوى المنضبطة، الصادرة عن جهات علمية موثوقة، قادرة على التكيف مع العصر، مع الحفاظ على العمق العلمي والأصالة الفكرية.
وفي ختام حديثه، توجَّه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفتوى دائمًا مصدر توجيه واستقرار للأمة، وأن يوفق العلماء والمفتين لأداء رسالتهم في خدمة الإسلام والمجتمع، وأن يبصر الأمة بالحق ويهديها سواء السبيل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض