إجراء عاجل من الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية |تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الجيش اللبناني أن إحدى وحداته ستقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق كشف عن استمرار الاتصالات الدولية للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال ميقاتي في تصريحات له: إننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصًا أن معظم الدول متعاطفة مع لبنان”.
وأضاف "أنه في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الفائت أخذنا نوعًا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، والأمريكيون جادون في الصغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأكمل "أن الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.
وتابع: لقد اتخذنا الأسبوع الفائت قرارًا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار رقم 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب فالقرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات ”اليونيفيل.
وزاد : حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي.
وعما اذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال:لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع ، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي.
وعما اذا كانت المساعي الدبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: الحركة مستمرة على صعيد مجلس الامن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف اطلاق النار. مجلس الامن انعقد الاسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف اطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701.. نحن نريد تأكيدا اكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.
وأضاف : من خلال الاتصالات نحن نتبادل الافكار من أجل الخطوات التي يجب ان تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.
وعن الموقف الأمريكي قال: في اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الاسبوع الفائت أخذنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الاميركيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار.
وعما يقال عن طلب اسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: لم يصلنا اي شيء ، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال اي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بذلك.
وأردف : احيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الاوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الاسرائيلية.. الغطرسة الاسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لان اسرائيل اصلا ترفص السلام.. اليونيفيل ابلغتنا انها لن تتخلى عن مواقعها .
وزاد: ان الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية فعلينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559، وواجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل أراضيها.
وأتم “نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الجيش اللبناني الضاحية الجنوبية نجيب ميقاتي الضاحیة الجنوبیة وقف اطلاق النار الجیش اللبنانی القرار 1701
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.