وزيرة التضامن: «دعم مصر لقيادة المرأة» تسعى لمعالجة تأثير الحروب والصراعات على النساء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وخوسيه مانويل الباريس، وزير خارجية إسبانيا، ومعز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة منى عمر،عضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: “إننا نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تسعى إلى معالجة التأثير غير المناسب للحروب والصراعات على النساء والفتيات، وهي مبادرة دعم مصر للقيادة النسائية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي”، مشيرة إلى أنه من الحقائق الراسخة أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والزواج القسري، والاتجار في الحروب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من تجارب النساء والفتيات المتميزة، لكنه غالبًا ما يتم استبعادهن من عمليات السلام، وتهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، وهذا الاستبعاد يقوض استدامة اتفاقيات السلام، لأنه يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع، مشددة على أنه غالبا في أوقات الحرب، ما يتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهي ليست مجرد أضرار جانبية، فهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه مع ازدياد الصراعات والإعلان عن مناطق كوارث، وإخلاء الجهات الإنسانية الفاعلة مبانيها بسبب الهجمات وعدم القدرة على إعادة تقديم الخدمات، تتعرض النساء يوميًا لانتهاكات حقوق الإنسان ، ويُجبرن على الاختيار بين الموت أو استشهاد الأحباء والتهجير القسري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار الجوع، والمجاعة، كما أنهم يتعرضون للتهديد باستمرار، ويواجهون أوامر الإخلاء المتكررة ويعيشون في خوف دائم مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث أصبحت النساء في مناطق الحرب في غزة ولبنان العمود الفقري لعائلاتهن، يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن أثناء التنقل في ظل الظروف المحيطة بهن.
وأوضحت أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، هم في أغلب الأحيان أول ضحايا هذا الاضطراب، حيث إنهم يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، حيث تم تعطيل التعليم، وهو حق أساسي، مما يترك لهم مستقبلًا غامضًا وتطلعات محطمة، لذلك من واجبنا الأخلاقي أن نسلط الضوء على محنتهم،وأن نعلي أصواتهم وندعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة ليس ترفا، بل هو ضرورة، وحق أساسي من حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأزمة الحالية في قطاع غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، لذلك نحن في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ "حل الدولتين" ، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فإننا ندرك أن النساء ليسوا ضحايا الصراع فحسب، بل هن أيضا عوامل تغيير قوية، ويمكن لوجهات نظرهم وخبراتهم الفريدة أن تساهم بشكل كبير في إيجاد حلول سلمية للتحديات المعقدة، ولذلك يجب علينا أن نضمن تمثيل المرأة على جميع مستويات عمليات السلام، من المفاوضات إلى عمليات المساعدة الإنسانية، ويجب أيضًا معالجة الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، بما في ذلك الحماية من العنف الجنسي والحصول على الخدمات الأساسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ورائدة في جهود السلام الدولية، تلتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، حيث إن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات السلام أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم والمصالحة، كما تحرز مصر تقدمًا نحو تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن، ويظهر تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلام والأمن، ويظهر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية في عمليات بناء السلام، وسيطلق وزير الخارجية قريبا خطة العمل الوطنية، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن مشاركة مصر النشطة في عمليات حفظ السلام الدولية تثبت التزامها الثابت بهذه المبادئ ، كما تعمل على تعزيز القيادة النسائية ومشاركتها في منع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وتتجلى جهود مصر في أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أكبر في جهودها الإنسانية، فخلال عام 2023، قدمت مصر مع شركائها الدوليين دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المجاورة.
وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر حوالي 760 ألف لاجئ حتى أغسطس 2024، منهم 473 ألف سوداني، كما قامت السلطات المصرية، بناء على توجيهات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية أو الذين يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة، وقام الهلال الأحمر الإماراتي بإنشاء مركز لخدمات الإغاثة والطوارئ في المنفذ الحدودي مع السودان لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين، كما يعمل الهلال الأحمر المصري على تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لدول الجوار، وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بتسليم قافلة مكونة من تسع شاحنات، حيث قدمت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق مشروعنا "دعم مصر للقيادة النسائية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" ويتماشى هذا المشروع مع العلاقة القوية بين مصر وإسبانيا وتعاوننا المستمر في مختلف المجالات، وسوف تركز على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، وتعزيز أدوارها في بناء السلام وحل النزاعات، ورفع مستوى الوعى وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء"، متابعة: "دعونا نعمل من أجل مستقبل لا تكون فيه النساء والأطفال مجرد ناجين من الصراع، بل محفزين للتغيير.. لم تعد هناك أضرار جانبية في الصراعات، بل أصبحوا بدلا من ذلك قادة متمكنين في جهود بناء السلام.. نحن جميعًا نحلم بالسلام بوجه امرأة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی للأمم المتحدة السلام والأمن مجلس الأمن فی عملیات دعم مصر فی جهود
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.