وزيرة التضامن: «دعم مصر لقيادة المرأة» تسعى لمعالجة تأثير الحروب والصراعات على النساء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وخوسيه مانويل الباريس، وزير خارجية إسبانيا، ومعز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة منى عمر،عضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: “إننا نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تسعى إلى معالجة التأثير غير المناسب للحروب والصراعات على النساء والفتيات، وهي مبادرة دعم مصر للقيادة النسائية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي”، مشيرة إلى أنه من الحقائق الراسخة أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والزواج القسري، والاتجار في الحروب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من تجارب النساء والفتيات المتميزة، لكنه غالبًا ما يتم استبعادهن من عمليات السلام، وتهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، وهذا الاستبعاد يقوض استدامة اتفاقيات السلام، لأنه يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع، مشددة على أنه غالبا في أوقات الحرب، ما يتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهي ليست مجرد أضرار جانبية، فهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه مع ازدياد الصراعات والإعلان عن مناطق كوارث، وإخلاء الجهات الإنسانية الفاعلة مبانيها بسبب الهجمات وعدم القدرة على إعادة تقديم الخدمات، تتعرض النساء يوميًا لانتهاكات حقوق الإنسان ، ويُجبرن على الاختيار بين الموت أو استشهاد الأحباء والتهجير القسري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار الجوع، والمجاعة، كما أنهم يتعرضون للتهديد باستمرار، ويواجهون أوامر الإخلاء المتكررة ويعيشون في خوف دائم مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث أصبحت النساء في مناطق الحرب في غزة ولبنان العمود الفقري لعائلاتهن، يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن أثناء التنقل في ظل الظروف المحيطة بهن.
وأوضحت أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، هم في أغلب الأحيان أول ضحايا هذا الاضطراب، حيث إنهم يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، حيث تم تعطيل التعليم، وهو حق أساسي، مما يترك لهم مستقبلًا غامضًا وتطلعات محطمة، لذلك من واجبنا الأخلاقي أن نسلط الضوء على محنتهم،وأن نعلي أصواتهم وندعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة ليس ترفا، بل هو ضرورة، وحق أساسي من حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأزمة الحالية في قطاع غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، لذلك نحن في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ "حل الدولتين" ، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فإننا ندرك أن النساء ليسوا ضحايا الصراع فحسب، بل هن أيضا عوامل تغيير قوية، ويمكن لوجهات نظرهم وخبراتهم الفريدة أن تساهم بشكل كبير في إيجاد حلول سلمية للتحديات المعقدة، ولذلك يجب علينا أن نضمن تمثيل المرأة على جميع مستويات عمليات السلام، من المفاوضات إلى عمليات المساعدة الإنسانية، ويجب أيضًا معالجة الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، بما في ذلك الحماية من العنف الجنسي والحصول على الخدمات الأساسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ورائدة في جهود السلام الدولية، تلتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، حيث إن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات السلام أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم والمصالحة، كما تحرز مصر تقدمًا نحو تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن، ويظهر تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلام والأمن، ويظهر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية في عمليات بناء السلام، وسيطلق وزير الخارجية قريبا خطة العمل الوطنية، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن مشاركة مصر النشطة في عمليات حفظ السلام الدولية تثبت التزامها الثابت بهذه المبادئ ، كما تعمل على تعزيز القيادة النسائية ومشاركتها في منع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وتتجلى جهود مصر في أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أكبر في جهودها الإنسانية، فخلال عام 2023، قدمت مصر مع شركائها الدوليين دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المجاورة.
وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر حوالي 760 ألف لاجئ حتى أغسطس 2024، منهم 473 ألف سوداني، كما قامت السلطات المصرية، بناء على توجيهات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية أو الذين يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة، وقام الهلال الأحمر الإماراتي بإنشاء مركز لخدمات الإغاثة والطوارئ في المنفذ الحدودي مع السودان لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين، كما يعمل الهلال الأحمر المصري على تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لدول الجوار، وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بتسليم قافلة مكونة من تسع شاحنات، حيث قدمت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق مشروعنا "دعم مصر للقيادة النسائية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" ويتماشى هذا المشروع مع العلاقة القوية بين مصر وإسبانيا وتعاوننا المستمر في مختلف المجالات، وسوف تركز على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، وتعزيز أدوارها في بناء السلام وحل النزاعات، ورفع مستوى الوعى وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء"، متابعة: "دعونا نعمل من أجل مستقبل لا تكون فيه النساء والأطفال مجرد ناجين من الصراع، بل محفزين للتغيير.. لم تعد هناك أضرار جانبية في الصراعات، بل أصبحوا بدلا من ذلك قادة متمكنين في جهود بناء السلام.. نحن جميعًا نحلم بالسلام بوجه امرأة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی للأمم المتحدة السلام والأمن مجلس الأمن فی عملیات دعم مصر فی جهود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.