«أولادي عاوزني أوزع فلوسي عليهم».. أمين الفتوى يرد على سؤال سيدة عن الميراث
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «فاطمة» مفاده، أنها أرملة منذ 30 عاما، ورثت عن والدها أموالا وأنفقتها على أولادها في زواجهم وتعليمهم، واليوم يطالبونها بأخذ كل الأموال التي معها بحجة أنها ورثهم، فما الحل؟.
«فخر» يحذر الأبناء: هذه الأموال ليست ميراثا»ه طالما صاحبها على قيد الحياةوأضاف «فخر» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «هذه الأموال ليست ميراثا، وصاحب المال على قيد الحياة وهو ملكها، ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت، لا يسمى المال ميراث إلا بعد وفاة صاحبه».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ليس مفروضا على الأم أن تعطيهم شيئا من هذا المال، ناهيك عن أنهم يطلبوه بهذه الصورة، إلا إذا أرادت هى التبرع لهم، كيفما شاءت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإرث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
جولات التحدي على "تيك توك" تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوبهل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضحأمين الفتوى يحذر الشباب من هذا الأمر .. ويدعوهم إلى الكسب بالطرق المشروعةكفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنهاوشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.