عاجل:- لجنة السياسة النقدية تحدد اليوم أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفضها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بحدوث تغييرات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه السابق.
في أحدث اجتماعاته، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية للدول الأخرى، بما فيها مصر.
ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته السابقة حتى شهر يوليو الماضي، عندما استقر السعر عند مستوى بين 5% و5.25%.
قرار البنك المركزي المصري السابقفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كما أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
العوامل المؤثرة في قرار تحديد سعر الفائدةوفقًا للخبراء الاقتصاديين، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار البنك المركزي المصري في تحديد مصير سعر الفائدة:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة؛ زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى خفض الفائدة، بينما نقص المعروض النقدي يزيدها.
مستوى النشاط الاقتصادي: النشاط الاقتصادي له علاقة طردية مع سعر الفائدة؛ حيث يؤدي ارتفاع النشاط إلى زيادة الطلب على الأموال وبالتالي رفع الفائدة، والعكس صحيح.
التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي: البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعديل أسعار الفائدة.
تأثير سعر الصرف: سعر الصرف له دور كبير في تحديد معدلات التضخم، وبالتالي يؤثر على قرار أسعار الفائدة.
جاذبية الاستثمارات الأجنبية: ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عائد أعلى على استثماراتهم.
السياسات النقدية للدول الكبرى: مصر تتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وأسعار الفائدة محليًا.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار الفیدرالی الأمریکی المرکزی المصری أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة