عاجل:- لجنة السياسة النقدية تحدد اليوم أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفضها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بحدوث تغييرات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه السابق.
في أحدث اجتماعاته، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية للدول الأخرى، بما فيها مصر.
ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته السابقة حتى شهر يوليو الماضي، عندما استقر السعر عند مستوى بين 5% و5.25%.
قرار البنك المركزي المصري السابقفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كما أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
العوامل المؤثرة في قرار تحديد سعر الفائدةوفقًا للخبراء الاقتصاديين، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار البنك المركزي المصري في تحديد مصير سعر الفائدة:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة؛ زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى خفض الفائدة، بينما نقص المعروض النقدي يزيدها.
مستوى النشاط الاقتصادي: النشاط الاقتصادي له علاقة طردية مع سعر الفائدة؛ حيث يؤدي ارتفاع النشاط إلى زيادة الطلب على الأموال وبالتالي رفع الفائدة، والعكس صحيح.
التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي: البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعديل أسعار الفائدة.
تأثير سعر الصرف: سعر الصرف له دور كبير في تحديد معدلات التضخم، وبالتالي يؤثر على قرار أسعار الفائدة.
جاذبية الاستثمارات الأجنبية: ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عائد أعلى على استثماراتهم.
السياسات النقدية للدول الكبرى: مصر تتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وأسعار الفائدة محليًا.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار الفیدرالی الأمریکی المرکزی المصری أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2024، غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعد هذا الاجتماع محوريًا في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس منذ بداية العام، كان منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي السابقة بشأن أسعار الفائدة في 20241 فبراير: رفع الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.
6 مارس: زيادة كبيرة في الفائدة بنسبة 6%، ما رفعها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
23 مايو: تثبيت الفائدة دون تغيير.
18 يوليو: تثبيت الفائدة للمرة الثانية.
5 سبتمبر: استمرار التثبيت للمرة الثالثة.
التضخم وعلاقته باجتماع البنك المركزيوأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ25.1% في أغسطس، بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في الشهر السابق.
توقعات الخبراء لاجتماع 17 أكتوبر 2024وأشارت وكالة رويترز إلى أن جميع المحللين المشاركين في استطلاع شمل 16 خبيرًا يتوقعون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم المرتفع في الشهرين الماضيين قد يدفع البنك المركزي إلى عدم تغيير الفائدة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة قد يتأجل حتى الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.
الانعكاسات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على السياسة النقديةأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي في الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تزيد من الضغط على التضخم، ما يعزز ضرورة تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما توقعت لجنة تسعير الوقود اجتماعًا قريبًا قد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بنسبة 10% إلى 15%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%.
المستقبل الاقتصادي وتوقعات التضخموتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية العام، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأوضح الخبراء، أن الزيادات في أسعار الطاقة ستنعكس على السوق في الأشهر المقبلة، ما يستدعي الحذر في تعديل السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أكتوبر 2024، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
ومع اقتراب نهاية العام، يظل التركيز منصبًا على تحقيق الاستقرار النقدي والتعامل مع تحديات الأسعار التي تواجه الاقتصاد المصري.
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس الجيزة الآن |صور