عاجل:- لجنة السياسة النقدية تحدد اليوم أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفضها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بحدوث تغييرات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه السابق.
في أحدث اجتماعاته، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية للدول الأخرى، بما فيها مصر.
ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته السابقة حتى شهر يوليو الماضي، عندما استقر السعر عند مستوى بين 5% و5.25%.
قرار البنك المركزي المصري السابقفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كما أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
العوامل المؤثرة في قرار تحديد سعر الفائدةوفقًا للخبراء الاقتصاديين، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار البنك المركزي المصري في تحديد مصير سعر الفائدة:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة؛ زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى خفض الفائدة، بينما نقص المعروض النقدي يزيدها.
مستوى النشاط الاقتصادي: النشاط الاقتصادي له علاقة طردية مع سعر الفائدة؛ حيث يؤدي ارتفاع النشاط إلى زيادة الطلب على الأموال وبالتالي رفع الفائدة، والعكس صحيح.
التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي: البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعديل أسعار الفائدة.
تأثير سعر الصرف: سعر الصرف له دور كبير في تحديد معدلات التضخم، وبالتالي يؤثر على قرار أسعار الفائدة.
جاذبية الاستثمارات الأجنبية: ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عائد أعلى على استثماراتهم.
السياسات النقدية للدول الكبرى: مصر تتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وأسعار الفائدة محليًا.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار الفیدرالی الأمریکی المرکزی المصری أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية بعد الانخفاض الأخير 9 مارس 2025
أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025، بدون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر المعدن الأصفر انخفض أمس السبت مقدارًا طفيفًا لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، بعد صعود بلغ 100 جنيه خلال الأيام القلائل الماضية.
سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 4100 جنيه للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيهات للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولارات للبيع و 2910 دولارات للشراء.
اقرأ أيضًا:
وشهد سعر الذهب عالميًّا ارتفاعًا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرًا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8% مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزّز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، إذ من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.