100 ألف ريال غرامة إنشاء مصنع للمستحضرات بلا ترخيص
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، إذ أشارت إلى أن ممارسة نشاط مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون ترخيص من الهيئة أو تغيير مكان أو عنوان المصنع بلا موافقة الهيئة غرامتهما لكل منشأة 100.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و80.
وأضافت المسودة: أنه في حالة عدم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن التشغيلات أو عدم تعيين صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال تصنيعها غرامتهما 30.000 ريال، وعلى المتوسطة 24.000 ريال، وعلى الصغيرة 18.000 ريال، وفي حالة عدم التزام مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند ترك العمل بتسليم مافي عهدته وفق إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة غرامتها لكل حالة عدم التزام 15.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و12.000 المتوسطة، وعلى الصغيرة 9.000 ريال.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: رصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر ديسمبر 11 يناير 2024 - 11:18 صباحًا الهيئة العامة للغذاء والدواء تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي و “الثلاسيميا” 8 يناير 2024 - 8:22 مساءًوأوضحت المسودة: إنه في حالة عدم التزام المصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيد المنشور على موقع الهيئة فغرامتها لكل حالة عدم التزام 20.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و16.000 ريال على المتوسطة، و12.000 ريال على الصغيرة، أما في حالة عدم إبلاغ الهيئة قبل إجراء أي توسعة بالمصنع أو أعمال إنشائية في خطوط الإنتاج غرامتها لكل منشأة 40.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و32.000 ريال على المتوسطة، و24.000 على الصغيرة.
وأضافت المسودة: أنه في حالة مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة غرامتها لكل منشأة 200.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و160.000 ريال على المتوسطة، و120.000 ريال على الصغيرة
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء على الصغیرة فی حالة عدم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية