أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024

المستقلة/- توقعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية العراقية أن يتم التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد مراحل من المراجعة والبحث.

قال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون وصل إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر، وهو شامل لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.

وأوضح الحسيني أن اللجنة قد عقدت العديد من الورش والندوات بمشاركة رجال الأعمال والخبراء الصناعيين والاقتصاديين، بهدف تطوير محتوى القانون وجعله متوافقًا مع متطلبات السوق.

التعاون بين اللجان

وأكد الحسيني أن اللجنة ماضية في قراءة القانون والعمل على التصويت عليه بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى. وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل النواب والخبراء، والتي ستدرج في ورقة ملحقة بالقانون لضمان تلبية كافة الاحتياجات والملاحظات الضرورية.

أهمية قانون الاستثمار الصناعي

أبرز الحسيني أهمية قانون الاستثمار الصناعي الذي يعكس ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى وضع إطار واضح للعقود التي تبرم وفق هذا القانون. وأكد أن هذه العقود ستكون مجدية ومربحة للطرفين، على عكس بعض العقود السابقة التي كانت تمثل تحديات كبيرة للدولة.

التوافقات السياسية

كما أشار الحسيني إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي، بعد تحقيق توافقات بين الكتل السياسية المعترضة على بعض بنوده. وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها لتجاوز أي اعتراضات متبقية، مشددًا على أهمية هذه القوانين في تحقيق إصلاحات اقتصادية كبيرة في العراق.

خطوات نحو المستقبل الاقتصادي

إذا تم التصويت على هذه القوانين، فستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.

وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعةوزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية

أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.

أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من  نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي  والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

مقالات مشابهة

  • لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
  • وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
  • غدًا.. البرلمان يناقش تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • القضاء العراقي يوجه بملاحقة مبتزين لهيئة الاستثمار الوطنية
  • الحشد يصيب البرلمان العراقي بالشلل.. هل ينهيه تدخل إيران؟
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة