البرلمان العراقي يتوقع التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي قريبًا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- توقعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية العراقية أن يتم التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد مراحل من المراجعة والبحث.
قال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون وصل إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر، وهو شامل لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
وأكد الحسيني أن اللجنة ماضية في قراءة القانون والعمل على التصويت عليه بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى. وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل النواب والخبراء، والتي ستدرج في ورقة ملحقة بالقانون لضمان تلبية كافة الاحتياجات والملاحظات الضرورية.
أهمية قانون الاستثمار الصناعيأبرز الحسيني أهمية قانون الاستثمار الصناعي الذي يعكس ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى وضع إطار واضح للعقود التي تبرم وفق هذا القانون. وأكد أن هذه العقود ستكون مجدية ومربحة للطرفين، على عكس بعض العقود السابقة التي كانت تمثل تحديات كبيرة للدولة.
التوافقات السياسيةكما أشار الحسيني إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي، بعد تحقيق توافقات بين الكتل السياسية المعترضة على بعض بنوده. وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها لتجاوز أي اعتراضات متبقية، مشددًا على أهمية هذه القوانين في تحقيق إصلاحات اقتصادية كبيرة في العراق.
خطوات نحو المستقبل الاقتصاديإذا تم التصويت على هذه القوانين، فستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة