البرلمان العراقي يتوقع التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي قريبًا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- توقعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية العراقية أن يتم التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد مراحل من المراجعة والبحث.
قال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون وصل إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر، وهو شامل لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
وأكد الحسيني أن اللجنة ماضية في قراءة القانون والعمل على التصويت عليه بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى. وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل النواب والخبراء، والتي ستدرج في ورقة ملحقة بالقانون لضمان تلبية كافة الاحتياجات والملاحظات الضرورية.
أهمية قانون الاستثمار الصناعيأبرز الحسيني أهمية قانون الاستثمار الصناعي الذي يعكس ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى وضع إطار واضح للعقود التي تبرم وفق هذا القانون. وأكد أن هذه العقود ستكون مجدية ومربحة للطرفين، على عكس بعض العقود السابقة التي كانت تمثل تحديات كبيرة للدولة.
التوافقات السياسيةكما أشار الحسيني إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي، بعد تحقيق توافقات بين الكتل السياسية المعترضة على بعض بنوده. وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها لتجاوز أي اعتراضات متبقية، مشددًا على أهمية هذه القوانين في تحقيق إصلاحات اقتصادية كبيرة في العراق.
خطوات نحو المستقبل الاقتصاديإذا تم التصويت على هذه القوانين، فستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية