مناقشة وبحث احتياجات وتطوير مركز شباب مبارك بالقصير
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، بجولة تفقدية في مركز شباب مبارك بمدينة القصير.
و هدفت الزيارة إلى تقييم احتياجات المركز من المنشآت والبنية التحتية، وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية المتاحة للشباب، بالإضافة إلى تحديد المساحات الإضافية التي يمكن استغلالها للتوسع وتحسين الخدمات.
تطوير الأنشطة وتوسيع المركز
تم خلال الجولة رفع كروكي تفصيلي للمساحة الإضافية المتاحة في المركز، لدراسة خطط التوسع المستقبلية.
كما أشار عبد المقصود إلى أهمية توفير بيئة ملائمة تشجع الشباب على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم، مع التأكيد على دور المركز في دعم المواهب الشبابية وتنمية قدراتهم.
الميزانية والتطوير المستقبلي
أكد وكيل الوزارة أنه سيتم النظر في توفير الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات المركز وتحسين بنيته التحتية، وذلك بهدف تعزيز دوره في خدمة المجتمع والشباب.
وشدد على أهمية أن يكون المركز نقطة جذب للشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز شباب مبارك تطوير المركز الانشطة الشبابية البحر الأحمر وكيل وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة».
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
مصير الإيجار القديمأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن التعديل يجب أن يتضمن، وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية، ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
المحكمة الدستورية العليافيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة، وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له، وهذه كانت إشكالية كبيرة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها، لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات» أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج، ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطا بشكل كبير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة، لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف «درويش» أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، وأن تكون عادلة ومنصفة، كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك، وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.