أكد عدد من المسؤولين في القطاع الطبي بأن مخزون الأدوية في لبنان، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم التوصل إلى وقف إطلاق النار، يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 أو 3 أشهر، الا ان عدة مصادر طبية بدأت تدق ناقوس الخطر بسبب عدم استيراد كميات من الأدوية من الخارج جوا حيث لا يزال هناك شركة طيران واحدة هي "الميدل ايست" تسيّر رحلاتها إلى لبنان وهي مخصصة لنقل الركاب، في حين ان الاستيراد عبر مرفأ بيروت مؤمن حتى الساعة.


وتُشير المصادر إلى ان "المساعدات الطبية التي تصل إلى لبنان مُخصصة لمراكز الايواء والنزوح وبالتالي لا يصل منها أي شيء للصيدليات".
لذا تخشى المصادر الطبية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أو تفاقمه من خلال لجوء إسرائيل إلى حصار جوي وبحري من فقدان عدد كبير من الأدوية من السوق خلال أقل من شهرين، علما ان نقيب الصيادلة جو سلوم أشار إلى انه يسعى مع الجهات الأمنية المختصة لاستعادة مخزون الأدوية الموجود في الصيدليات التي تضررت جزئيا أو أقفلت في عدد من المناطق جراء القصف الاسرائيلي وإعادة توزيعها والاستفادة من هذه الكميات.


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية

تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسية أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية

وكانت أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت خلاله إنه في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.

وأكدت الجمعية على النقاط التالية:

- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.

- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.

- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.

- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.

- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.

- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.

 

مقالات مشابهة

  • قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة
  • رئيس «النواب» يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء.. ماذا دار بشأن المسئولية الطبية؟
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "جبالي" يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس النواب يلتقي بنقيب الأطباء لاستعراض مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • عضو نقابة الأطباء بندوة حزب الوعي: نطالب بتغييرات إضافية بقانون المسؤولية الطبية
  • تحديد موعد نشر قوائم المترشحين لانتخابات «نقابة الصيادلة»
  • نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية
  • اليوم.. نقابة الأطباء تجتمع مع الجمعيات الطبية لمناقشة المسؤولية الطبية