أوكرانيا تحقق مع 49 متهماً بالتهرب من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يحقق مكتب المدعي العام الأوكراني مع 49 ممثلاً للادعاء في منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، بتهمة محاولتهم التهرب من الخدمة العسكرية عبر شراء وضع الإعاقة، حسبما ذكر المكتب في منشور على تليغرام، أمس الأربعاء.
ووقع المدعي العام أندريه كوستين، أمراً بإجراء تحقيقات داخلية، وفقاً لما أفاد به مكتبه. ويعد المدعي العام للمنطقة أحد المتهمين الـ49، وفقاً لتقرير نشره موقع "سينسور.
Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора https://t.co/e1sumgPiL4 pic.twitter.com/iUvb749mZ8
— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 16, 2024وأفادت القصة بأن ممثلي الادعاء كانوا يتلقون على ما يبدو معاشات إعاقة، تم ترتيبها من خلال دفع أموال لامرأة كانت عضواً في المجلس الإقليمي لحزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتتهم المرأة بتصنيف الآلاف من الأوكرانيين كمعاقين، مما يجعلهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية مقابل المال.
وذكر التقرير أن المرأة وابنها، الذي كان يرأس صندوق المعاشات الإقليمي وكان يقال إنه متورط، تم احتجازهما، مضيفاً أن الابن كان بحوزته أكثر من 10 ملايين دولار نقداً في منزله وفي الخارج، ويملك 3 منازل في أوكرانيا وأوروبا.
وأفاد التقرير بأن تكلفة الحصول على شهادة الإعاقة وصلت إلى 4 آلاف دولار. وكان معظم المتقدمين من النساء. وكانت الفكرة أنه إذا كانت المرأة معاقة، فسيضطر زوجها المؤهل للتجنيد إلى الاعتناء بها، وبالتالي يتم استبعاده من قائمة الذين سيتم تجنيدهم.
ويقال إن التحقيقات ليست مقتصرة على مكتب النيابة العامة في خميلنيتسكي فقط، بل من المتوقع أن تمتد إلى مكاتب أخرى للادعاء أيضاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوكرانيا الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل