أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، لتقلَص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.6% إلى 74.67 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان عند التسوية أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لليوم الثاني على التوالي.
وهوى الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين 6 و7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.
Oil inches up after surprise drop in US crude stockpiles https://t.co/cl9icjfzyU pic.twitter.com/GXCiuae5Hw
— Reuters (@Reuters) October 17, 2024كما انخفضت الأسعار على خلفية تراجع علاوات المخاطر، وانحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران إلى اضطراب في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيداً من التفاصيل من الصين، بشأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لإنعاش اقتصادها المتباطئ.
وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.93 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.67 مليون برميل.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها اليوم الخميس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خام برنت أسعار النفط مخزونات الخام
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا