حرب السودان تشرد 7 ملايين طفل وتنزع حقوقهم الأساسية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بلغ عدد الأطفال الذين تشردوا بسبب الحرب المستمرة في السودان من 15 أبريل 2023 أكثر من 7 ملايين، وفقا لبيانات جديدة نشرتها منظمة الهجرة الدولية الأربعاء.
وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يشكلون 52 في المئة من نحو 14 مليون سوداني نزحوا داخل البلاد أو عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، مما يجعل السودان الآن أكبر بلد في العالم من حيث حجم أزمة نزوح الأطفال.
جيل ضائع
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث إن الصراع في السودان يهدد مستقبل جيل كامل، حيث يتعرض 24 مليون طفل لخطر فقدان حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية، والتعليم والصحة والتنمية.
وطالبت لجنة تابعة للمفوضية وتعنى بحقوق الطفل، بوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال والتوقف عن تجنيدهم والزج بهم في ميادين القتال.
وأشارت اللجنة إلى مقتل آلاف الأطفال منذ اندلاع الحرب. وكشفت عن تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن تعرض أطفال للاغتصاب وحرمانهم من الحصول على الضروريات الأساسية، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.
وأوضحت اللجنة “حدثت زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا، أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب (…) يتعرض الأطفال لخطر أكبر نظراً لانتشار التجنيد المسلح للأطفال في مناطق عديدة في السودان”.وفقا لمنظمة “أطباء بلا حدود”، فإن مئات الأطفال يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، بسبب عدم توفير احتياجاتهم الصحية.
أرقام:
أجبرت الحرب 10.9 ملايين سوداني على النزوح داخليا في 183 منطقة في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، فيما عبر3.1 مليون الحدود إلى بلدان أخرى بحسب منظمة الهجرة الدولية.
14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، 3.7 مليون منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين ظل 19 مليوناً خارج المدارس.
أشار فحص أجرته منظمة أطباء بلا حدود إلى أن 32 في المئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو معدل يتجاوز بكثير مستويات الطوارئ العالمية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.