أرباح مضمونة.. 3 طرق تساعدك على بدء مشروعك الخاص من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عند التفكير في بدء مشروع، يظل رأس المال هو المشكلة الأكبر من أجل اتخاذ الخطوة بجدية، الأمر الذي يفرض أحيانا اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل مالي يساعده على بدء المشروع.
ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول على تمويل مالي يساعدهم على بدء مشروعات خاصة بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير 3 طرق تساعدك على بدء مشروعك الخاص من بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:
3 طرق تساعدك على بدء مشروعك الخاص ببنك ناصر الاجتماعيويوفر بنك ناصر الاجتماعي للعملاء فرصة الحصول على تمويل مالي لمساعدة الشباب على بدء مشروعات خاصة بهم، وتتمثل في الآتي:
1- تمويل شراء سيارة ميكروباص أو أجرةيهدف البنك إلى تمويل العملاء لشراء سيارات أجرة وميكروباص وموتوسيكلات لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخلهم الشهري، والتفاصيل كالآتي:
- يتم تقديم طلب الحصول على التمويل.
- يتم عرض سعر للسيارة التي يرغب في شراءها.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى.
- تقديم مفردات مرتب أو معاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش، وللضامن فى حالة وجد ضامن.
- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.
- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.
- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد، في حال اعتبارها الضمانة المقدمة.
- تقديم إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
يتيح البنك للأشخاص الراغبين في إنشاء مشروع تعليمي، تمويل حضانتي لمساعدتهم على بدء مشروعهم الخاص بهم، والتفاصيل كالآتي:
الفئة المستهدفة- أصحاب الحضانات القائمة و المرخصة.
- أصحاب الحضانات القائمة غير المرخصة.
- الراغبون فى إنشاء حضانات جديدة.
الشروط المطلوبة- السن المسموح له يتراوح بين 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- قيمة التمويل تكون بحد أدنى 20 ألف جنيه و بحد اقصى مليون جنيه.
- قيمة العائد تصل ل 5% سنويا.
المستندات المطلوبة- تقديم طلب الحصول على القرض.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.
- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة الحضانات القائمة.
- تقديم صورة شهادة المؤهل للعميل.
- تقديم دراسة جدوى استرشادية للمشروع.
- تقديم صورة من البطاقة الضريبية.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى.
- تقديم عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة التمويل.
- تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص من خلال تقديم الموافقة المبدئية.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 شهور بعدم صدور احكام جنائية.
3- مشروع تمويل المرأة المصرية مستورة- يمنح البنك للمرأة المصرية من سن 21 وحتى 60 عاما فرصة الحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر لمساعدتها على تحسين دخل الأسرة، والتفاصيل كالآتي:
- تتراوح قيمه التمويل بين 4 آلاف وحتى 50 ألف جنيه.
- يجب أن تكون العميلة مصرية الجنسية.
- أن تكون المرأة حسنة السمعة، ويتم التأكد من ذلك عن طريق الاستعلام الميدانى.
- أن تكون بطاقة الرقم القومى للعميلة سارية، ومطابقة لمحل إقامتها.
- مدة التمويل تبدأ من عام و بحد أقصى عامين.
- يتم منح التمويل بدون عائد وبمصاريف إدارية بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر تمويلات بنك ناصر قروض شخصية قرض السيارة بنک ناصر الاجتماعی الحصول على تقدیم صورة على تمویل على بدء
إقرأ أيضاً:
غياب التمويل الأمريكي يعصف بالخدمات الصحية والإنسانية بالسودان.. قراءة
تواجه المناطق التي تعاني من الحروب والصراعات تحديات صحية وإنسانية بالغة الدقة كما هو الحال في السودان، ويتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية في البلد العربي تنسيقا بين المؤسسات المحلية والدولية خاصة النشطة في تقديم الحماية والمساعدات والمناصرة للمتضررين.
وتزداد التحديات عندما تتعارض الاعتبارات السياسية والإدارية مع ضرورة تأمين المساعدات، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تضرر 335 مرفقا صحيا في السودان جراء قرار الإدارة الأمريكية تعليق التمويل المقدم للمؤسسات الإنسانية العاملة بالبلاد، "يعود القرار إلى تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة أشهر"، ما أثر كثيرا على الجهود الإنسانية في بلد يعاني أساسا من أزمة جوعٍ واسعة النطاق بسبب صراعٍ اندلع قبل عامين.
والوكالة الأمريكية للتنمية، هي وكالة حكومية مستقلة، شكلت إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم، إذ تبعت في عملها توجيهات وزارة الخارجية، وأدت دورا فاعلا في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأتها قبل 64 عاما على يد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
وقف المساعدات الأمريكيةومع توليه السلطة في يناير الماضي، استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها "تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
وأدى قرار تجميد الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية إلى إغلاق نحو 80% من مطابخ الإغاثة الجماعية التي أنشئت لمساعدة مَن شردتهم الحرب الأهلية في السودان، وفق تقارير إخبارية متعددة.
وقال متطوعون، إن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، أسفر عن إغلاق 1,100 من المطابخ الجماعية في السودان، فيما تشير التقديرات إلى أن القرار أثّر بالفعل على حوالي مليوني إنسان في السودان يكافحون أصلا من أجل البقاء على قيد الحياة.
فيما قال رئيس الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة أم درمان، جاويد عبد المنعم، في تصريحات لفرانس بريس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”، مؤكدا أن "هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلا تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية".
وتفيد "أطباء بلا حدود"، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع، لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأمريكي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية - فإن “تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقا صحيًا في السودان، بما في ذلك 57 مرفقا في دارفور”، فيما أشارت إلى أن هذا التجميد أثر على 13 شريكا في مجال الصحة، يعملون في 69 منطقة ضمن 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، بينهم 9 شركاء في دارفور، مما أثّر على 21% من المرافق الصحية في الإقليم.
أمّا عدد مرافق الرعاية الصحية في السودان قبل اندلاع النزاع، فقد قدر بنحو 6,500 منشأة و300 مستشفى عام، خرج ما بين 70 إلى 80% منها عن الخدمة في المناطق التي تشهد نزاعًا نشطا، فيما توقّف 45% في بقية المناطق.
وتسبب إيقاف التمويل الأمريكي في خلل كبير في قدرة قطاع الصحة داخل العديد من المناطق السودانية على الاستجابة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
فيما تواجه دارفور عبئا كبيرا في التصدي للتحديات الصحية، نظرا لتزايد أعداد النازحين وتأثر المجتمعات المحلية، إذ تواجه المرافق الصحية ضغوطا شديدة ونقصا حادا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم أرجاء دارفور، قيودا على تحركات المنظمات الإنسانية، وتتدخل في عملها، فضلا عن توجيهها للتركيز على سكان المدن ومجتمعات الرحل في تقديم المعونات.
وبحسب محللين ومهتمين بالشأن السوداني - فإن الولايات المتحدة ودول الغرب يتخذون سياسة "المعونات الإنسانية" كورقة ضغط سياسي لتحقيق أجنداتهم ومصالح دولهم، بدلا من تقديم نفسهم كشريك اقتصادي استراتيجي قادر على مد يد العون للشعوب التي تعاني الكثير بسبب ويلات الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والوضع الأمني المتدهور.
ويؤكد المحللون، أن تقديم المعونة ذاتها، فضلا عن الشراكة، ينعكس سلبا على المجتمعات المتلقية، إذ تقع الحكومات التي تعتمد على هذه المساعدات في وهم "منطقة الراحة"، فتكتفي بالاتكال على المعونة دون بذل الجهد الكافي لبناء قدراتها الذاتية.
كما يشير المحللون إلى أنّ الحكومات "الواعية" ينبغي أن تبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين، بما يضمن قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة، بحيث تتمكن الدولة من الاتكاء على إمكاناتها الخاصّة لتلبية احتياجات شعبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع